طالب، أول أمس، العشرات من الفلاحين من مختلف بلديات ولاية باتنة، بالإسراع في إجراءات منحهم رخص حفر آبار فلاحية لتطوير و إنقاذ أراضيهم و مستثمراتهم الفلاحية، حيث تجمع هؤلاء بمديرية الري و الموارد المائية، لطرح انشغالهم المتعلق بمنحهم رخص حفر الآبار و قد دقوا ناقوس خطر ضياع أراضيهم و مختلف نشاطاتهم الفلاحية، بسبب انعدام المورد المائي.
و قد تباينت شكاوى هؤلاء الفلاحين بين من يرغب في الحصول على رخصة للحفر وبين من يرغب في رخصة تعميق حفر البئر واستعجل الفلاحون تمكينهم من الرخص، حتى يباشروا نشاطاتهم الفلاحية، خاصة بعد دق بعضهم لناقوس الخطر من الجفاف الذي يتهدد أشجاره وماشيته.
من جهته مدير قطاع الموارد المائية والري، أكد على أن مصالحه تتلقى منذ السنة الماضية ملفات مضاعفة لطلب رخص حفر الآبار، مشيرا لإحصاء 810 ملفات خلال السنة الماضية، ناهيك عن ألفي ملف قبلها، مضيفا بأنه تم منح 393 رخصة حفر.و قال المسؤول، بأن ملفات عديدة لا تتوفر فيها الشروط و غير مطابقة للمعايير القانونية المحددة وفق المراسيم التنفيذية، في حين أن أصحابها يصرون على تمكينهم من الرخص و هو ما بات يعترض مصالحه، مؤكدا في ذات السياق، على تقديم كل التسهيلات للفلاحين الراغبين في الحصول على رخص الحفر، مشيرا إلى أن جل المطالبين بالرخص هم من أصحاب الملفات الجديدة التي لاتزال قيد الدراسة.
مدير الموارد المائية و في حديث مع النصر، ذكَر باعتماد إستراتيجية مستقبلية تهدف إلى تثمين الموارد المائية الجوفية و الحفاظ عليها، من خلال إنجاز و تسجيل جملة من مشاريع إنجاز السدود و الحواجر المائية، على غرار مشاريع التحويلات انطلاقا من سد تيمقاد لتوسيع المحيطات الفلاحية المسقية انطلاقا من المياه السطحية و إنجاز حواجز عدة على غرار مشروع حاجز وادي الصابون بسفيان، لتخفيف الضغط عن المياه الجوفية بعد تسجيل تراجع في منسوبها و نضوب مناطق أخرى على غرار الجزار التي اصطدم بها الفلاحون بصعوبة إيجاد مناطق تواجد المياه.
و في ذات السياق، أشار مدير الري إلى الاعتماد مستقبلا على مشاريع هامة، منها سد بوزينة الذي يشارف على الانتهاء و تقدر طاقته بـ18 مليون متر مكعب موجه خصيصا للري الفلاحي.                     يـاسين/ع