شهدت، أمس، مديرية التجارة بجيجل، تنظيم وقفة احتجاجية من قبل عمال، بعد النداء الموجه من قبل الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين لمديرية التجارة فرع جيجل و استجابة لمطلب النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، الذي دعت فيه لتنظيم وقفة احتجاجية، قبل الشروع في إضراب بداية من يوم الغد عبر كافة المديريات و المفتشيات الجهوية.
و أوضح ممثلو الفرع النقابي في حديثهم للنصر، بأن سبب قيامهم بالوقفة الاحتجاجية، جاء لتلبية نداء النقابة الوطنية و الذي دعت إليه عبر إشعار الإضراب عن العمل بتاريخ 30 أفريل الفارط و الذي يتم على مراحل، أولها القيام بوقفات احتجاجية، ليتم فيما بعد تنظيم إضراب لمدة يومين، بتاريخ 8 و 9 ماي و كذا القيام بإضراب آخر لمدة ثلاثة أيام،13، 14، 15 ماي، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك ترجع إلى مطالب مهنية تخص العاملين في القطاع، لكون موظفي وزارة التجارة الحلقة الأضعف ماديا بين قطاعات الوظيفة العمومية، فالبرغم من المهام الموكلة لها و تعددها من حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني، تتطلب تجنيدا يوميا للعمل و في شتى ظروف العمل، و تطلب الأمر، عبر العديد من المديريات على العمال تسديد مصاريف التنقل بأموالهم الخاصة، لأداء مهامهم، بفعل نقص السيارات و الوسائل المادية لممارسة مهامهم، كما أن طبيعة العمل اليومي لمفتشي الرقابة، تتسم بالخطورة، بفعل الزج بهم في الميدان دون حماية قانونية فعلية، ما جعلهم عرضة للخطر الحقيقي.
و أوضح الممثلون، بأن المطالب الرئيسية متمثلة في الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، على غرار الرفع من المنح و العلاوات، مطالبين في نفس الوقت بعدم الزج بمفتشي التجارة في الميدان خلال هذه  الفترة و في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بإلغاء التعليمة رقم 340 ـ 2019، للحفاظ على سلامتهم الجسدية و المعنوية، مشيرين إلى أنهم يتلقون ضغوطات يومية من قبل تجار و مواطنين خلال هاته الفترة.
وردد العمال شعارات عديدة مطالبة بضرورة استجابة الوزارة الوصية للمطالب الشرعية، مؤكدين على استمرارهم في دعم مطالب النقابة الوطنية و المنشورة في بيان صادر بتاريخ 30 أفريل الفارط.               كـ.طويل