كشفت مصادر أمنية بسطيف، نهاية الأسبوع، عن ارتفاع عدد الموقوفين في قضية استيراد و حيازة كاميرات مختلفة الأحجام و الأنواع و إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية إلى ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 33 سنة،  وقفزت كمية المحجوزات إلى قرابة 1500 وحدة.
و أفادت ذات المصادر حول القضية التي تطرقت إليها النصر في وقت سابق، بأن توسيع التحقيق مكّن فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني للعلمة، من الإطاحة بالمتورطين الثمانية، بداية بإلقاء القبض عن المتورط الأول المدعو (ج.م)، بعد أن حجزت لديه كمية من الكاميرات، إثر معلومات موثوقة وردت إلى ذات المصالح.
كما تبين بأن المتورطين يستغلون محلين تجاريين يتواجدان بشارع دبي التجاري بمدينة العلمة، من أجل عرض مختلف الكاميرات، الأول تابع للمتورط الأول المدعو (ج.م) و شريكه المدعو (ب.ن) و الثاني ملك للمسمى (ق.ح) و شريكه (ح.ع)، حيث تم استصدار أمر بالتفتيش و عثر على كميات كبيرة من نفس السلع.كما تم التحصل على معلومات أخرى مفادها وجود مخزنين، تتم عملية التخزين على مستواهما، الأول متواجد بقرية الجعافرة بالعلمة و الثاني بحي بوخلبة الواقع بوسط المدينة، الأخير ملك للمدعو (خ.أ)، فيما تمت الإطاحة أيضا بصاحب شاحنة نفعية صاحبها يدعى (خ.ب)، كانت على متنها نفس البضاعة، مع توقيف متورطين أيضا في نفس القضية و يتعلق الأمر بكل من (خ.أ) و (ج.ع).و قد ساهم كل طرف بطريقته الخاصة في إدخال و ترويج و نقل هذه الكاميرات الرقمية و الحديثة، ممنوعة التداول بدون رخصة مسبقة داخل الوطن.    ر.ت