قضت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الدركي المسمى (ع. ن. ن. إ) بعقوبة 7 أشهر حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعته بجناية حيازة مواد متفجرة تدخل في تركيبها و صناعتها بدون رخصة من السلطة المختصة، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا.
حيثيات القضية ترجع إلى صيف سنة 2017، عندما وردت مصالح الأمن بدائرة سوق نعمان، معطيات تشير إلى تورط الدركي العامل بإحدى الولايات الجنوبية الحدودية، ضمن عصابة لترويج المخدرات، ليتم التنقل إلى منزله و مداهمته، أين كانت نتائج البحث سلبية بخصوص كميات الكيف المعالج، غير أن المحققين خلصوا لضبط و استرجاع قارورة صغيرة الحجم بها مادة لزجة، تبين بعد عرضها على المخبر الجهوي، بأنها تشكل زئبقا يدخل في تركيب المتفجرات.
و اعترف المتهم الذي تم توقيفه بحيازته للمادة، مشيرا إلى أنه عثر عليها بإحدى مناطق التنقيب عن الذهب في الولاية التي عمل بها، دون أن يعلم محتوياتها، ليتضح بعد سنتين من إخفائها، بأنها عنصر أساسي في صناعة المتفجرات.
و بين ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن حيازة مادة تتمثل في 4.2 غرام من الزئبق، جرم خطير كونها مرتبطة بصناعة المتفجرات، ليطالب بتسليط أقصى عقوبة ينص عليها القانون ضد الجاني، الذي أدين بالحكم السابق.
أحمد ذيب