كشف، أمس، مفتش التغذية المدرسية بالمقاطعة الأولى بأم البواقي والمنسق الولائي لمفتشي التغذية المدرسية قادم عبد العزيز، بأن أزيد من 67 مطعما مدرسيا لم يفتح أبوابه لتقديم الوجبات الغذائية للتلاميذ حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن نحو 180 مطعما من بين المطاعم التي فتحت أبوابها تقدم وجبات غذائية باردة للتلاميذ.
و بخصوص إمكانية تأثر عملية تموين المؤسسات التربوية بمختلف المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار، أكد المتحدث بأن الإجراءات التعاقدية تمت مع نهاية السنة المالية المنقضية والممونين عليهم التقيد بتلك الإجراءات.
مفتش المقاطعة التربوية الأولى التي تضم المؤسسات التربوية ببلديات أم البواقي وقصر الصبيحي وعين فكرون وسيقوس، والمنسق الولائي لمفتشي التغذية المدرسية قادم عبد العزيز أوضح في لقائه بالنصر بأن المفتشية تتابع باهتمام حاليا افتتاح المطاعم المدرسية، مؤكدا أنه وإلى غاية يوم أمس الأحد تم تسجيل فتح 310 مطاعم لأبوابها أمام التلاميذ بنسبة مئوية بلغت 81 بالمائة، في الوقت الذي لم يفتح بعد 67 مطعما مدرسيا، أين لم تشرع بعد المؤسسات التربوية المتواجدة بعين البيضاء وعين الزيتون في تقديم الوجبات الغذائية للتلاميذ وجل هاته المؤسسات يتواجد بعين البيضاء بـ45 مؤسسة، أين أنهت السلطات المحلية ضبط الإجراءات التعاقدية في انتظار شروع الممون في عمله، وأضاف المتحدث بأن مصالحه أحصت 130 مؤسسة تقدم وجبات ساخنة للتلاميذ بنسبة 42 بالمائة في حين تقدم 180 مؤسسة وجبات باردة بنسبة 58 بالمائة.
و عن الأسباب التي تقف وراء عدم فتح المطاعم لأبوابها، على الرغم من توجيهات السلطات الولائية بفتح أبواب المطاعم مع أول أيام الدخول المدرسي، بين المتحدث بأن عدم شروع الممونين في عملهم وتأخر بعض البلديات في إتمام بعض الترتيبات على غرار تعيين و توزيع العمال و توفير لوازم التنظيف و غيرها، إلى جانب عدم اتصال الممونين بالمؤسسات و عدم تعيين أمناء مخازن ببعض المؤسسات وصولا لعدم توفر الهياكل، تعد من أبرز العراقيل التي واجهت فتح المطاعم بالمؤسسات التربوية.
و أضاف المتحدث، بأنه و من إجمالي عدد المطاعم المدرسية المقدر عددها بـ377 مطعما يوجد 199 مطعما نموذجيا مهيكلا والبقية تستغل فيها إدارات المؤسسات سكنات أو حجرات وقاعات متعددة النشاطات وحتى أروقة الإدارة لتقديم الوجبات، وتغيب الهياكل عن مطاعم المؤسسات خاصة بالبلديات الكبرى للولاية على غرار عين البيضاء وعين مليلة وأم البواقي.
و من بين أسباب تقديم الوجبات الباردة نقص اليد العاملة وكذا نقص التجهيزات الصغيرة والعتاد خاصة الثلاجات فمنذ سنة 2016 لم تستفد مفتشية التغذية المدرسية من عمليات لشراء التجهيزات وذلك بعد انتقال عمليات الشراء للبلديات، ومن بين الأسباب كذلك نقص حصص الاستفادة فعدد الحصص الفعلية للوجبات الغذائية المقدمة بلغ 94 ألفا و 800 حصة، بحسب الإحصائيات التي تعود لسنة 2016، في حين بلغ عدد المتمدرسين، 108 آلاف و 846 تلميذا، وهو ما يدل بحسب المتحدث أن أزيد من 14 ألف تلميذ غير مدرجين ضمن ميزانية الإطعام، ومنذ تحويل عملية التموين للجماعات المحلية سنة 2017 لم يرفع عدد الحصص، والمفتشية الولائية للتغذية تلتمس من السلطات المختصة رفع الحصص ليستفيد كل التلاميذ ويتم تغطية العجز الحاصل، وهو العجز الذي أثر على نوعية الوجبة المقدمة للتلاميذ.
أما بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإمكانية تأثيرها على الصفقات التموينية المبرمة مع البلديات لتموين المؤسسات التربوية، أكد المتحدث أن الإجراءات التموينية لا تتأثر بسعر المواد الغذائية حاليا في السوق، لأن هاته الإجراءات تمت مع نهاية السنة المالية الماضية، ويفترض حسبه أن تطبق الأسعار وفق ما تم التعاقد عليه مع البلديات. و أشار المنسق الولائي لمفتشي التغذية المدرسية، إلى أن الالتماس الذي ترفعه المفتشية هو رفع قيمة الوجبة الغذائية من سعرها الحالي المقدر بـ45 دينارا، لتمكين التلاميذ من تناول وجبات صحية متوازنة.
   أحمد ذيب