تحقيقات مع إطارات بمديرية الموارد المائية ومكاتب دراسات بتبسة
كشفت مصادر موثوقة لـ « النصر»، أن  وكيل الجمهورية لدى لمحكمة تبسة، أمر بفتح تحقيق  في تبديد واختلاس في أموال مشاريع حماية المدن من الفيضانات،  والمقدرة بـ 731 مليار سنتيم.
التحقيق في القضية تكفلت به الشرطة المالية والاقتصادية لولاية تبسة، مع إطارات بالمديرية الولائية للموارد المائية ومكاتب دراسات، التي تكفلت بدراسة المنشآت الموضوعة قيد الإنجاز، وأفادت تقارير أن  التحقيقات ستشمل 30 مقاولا على الأقل، أسندت لهم عمليات انجاز 70 صفقة، عبر بلديات الولاية، لم تنجز منها ولا واحدة، وكان والي الولاية قد رفع تقارير سوداء عن سوء التسيير وعدم جدية المدير في تنفيذ الالتزامات.
وكان ناشطون جمعويون وفاعلون بولاية تبسة ، قد تقدموا في شهر أفريل الماضي بشكوى رسمية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة ، الذي استقبل ممثلين عنهم مرفوقين بعريضة تتضمن توقيعاتهم و مرفقة بوثائق مفصلة تحتوي على قضايا فساد في الصفقات و خروقات مخالفة للقانون ، و طالبوا بفتح تحقيق دون توجيه اتهام لأي طرف، لكون مكافحة جرائم الفساد ليس  بالأمر السهل كما يعتقد الكثيرون، حيث تأكد في عهدات سابقة وجود ملفات تتضمن «سرقات» تمت بطريقة قانونية، و قد اعتمد الناشطون على معلومات موثقة و تقارير المديريات و التي تم تسلميها للنائب العام، الذي رحب بكل مواطن لديه أدلة و وثائق تثبت أن هناك حالات فساد أو اختلاس، و تم الانطلاق في سماع بعض الأطراف من طرف المحققين للوصول إلى ناهبي المال العام و تقديمهم للعدالة. وكشفت الشكوى الموجهة للنائب العام، عن كون ولاية تبسة استفادت من مشاريع حماية المدن من الفيضانات، بغلاف مالي كبير قدر بـ731 مليار سنة 2000 إلى يوم الناس هذا، و يمكن أن يرتفع المبلغ مع التحقيق، و تمت المشاريع على مستوى 14 بلدية دون دراسة، باستثناء وضع بطاقات تقنية بحجة الاستعجال، كما طالب أصحاب الشكوى بفتح تحقيقات أخرى تتعلق بمشروع تجميل عدد من مداخل مدينة تبسة،  تضمنت غراسة نخيل بمبالغ خيالية.      ع.نصيب