قضت محكمة الجنح بعنابة، بمعاقبة مستورد بـ 18 شهرا حبسا منها 6 أشهر غير نافذة، في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية، تحتوي أجهزة تلفاز مسطحة «لاد» بتصاريح كاذبة، على أنها قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشفت عملية التفتيش و المعاينة الدقيقة للبضاعة، بأنها أجهزة تلفاز مستوردة و مركبة بشكل كامل في الخارج و مدون عليها ذات منشأ جزائري.
كما برأت قاضية الجلسة المدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة (ل.ب) رفقة المصرحة الجمركية و كذا أشخاص آخرين، بعد مثول 16 شخصا بين متهمين و شهود، وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالغش و التزوير و سوء استغلال الوظيفية، مخالفة قانون الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و ذلك في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية. و كان ممثل العام قد التمس في جلسة المحكمة قبل أسبوعين، 10 سنوات حبسا نافذا، مع أمر بإيداع المدير الجهوي السابق الحبس من الجلسة.
و استنادا لما جاء في ملف القضية، حاول المستورد التلاعب في التصريح على أساس أنه السلعة قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، غير أنها كانت جاهزة للتسويق، للتهرب من دفع القيمة الحقيقة للرسوم و الاستفادة من التخفيضات و الإعفاءات الجمركية الموجهة لتشجيع الصناعة الوطنية.    
و حسب مجريات القضية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للبضاعة 200 مليار سنتيم، بدأت الحاويات بالخروج من الميناء دون تخليص كامل الإجراءات الجمركية التي كانت تحمل تصاريح مزورة حول طبيعة المنتج، تم اكتشاف البضاعة من قبل أحد الأعوان الذي تعرض إلى الفصل من العمل بعد رفض تعليمات المسؤولين على مستوى الميناء و قام بإبلاغ المصالح الأمنية بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الميناء و بأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، تم فتح تحقيق في القضية و طلبت المصالح المختصة تقريرا مفصلا حول التجاوزات التي كانت قد حصلت على مستوى الميناء.
و بناء على المستندات التي تحصلت عليها فرقة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تم استدعاء مسؤولي الجمارك على رأسهم المدير الجهوي السابق و جميع الأعوان و الإطارات الذين كانت لهم مسؤولية في خروج البضاعة و تم سماعهم لتحديد المسؤوليات، و مصدر تلقي الأوامر لإخراج الحاويات.
و عينت المديرية العامة للجمارك، مسؤول المنازعات لمتابعة القضية على مستوى كامل مراحل التحقيق القضائي و إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات التأديبية و القانونية في حق المتابعين في الملف.      خيوط القضية بدأت تنكشف حسب ما جاء في الملف، شهر نوفمبر 2017 و خرجت للعلن عند إضراب الجمركي المشار إليه عن الطعام، لرفضه غض الطرف على إخراج حاويات من الميناء، تحتوي على بضائع منها ألبسة رياضية مقلدة، أجهزة تلفاز و كراسي متحركة خاصة بالمعاقين عندها  شرعت مصالح فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في تحرياتها و التدقيق في مستندات 5 قضايا مطروحة للتحقيق، مع سماع جمركيين بين أعوان و ضباط، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية و سوء استغلال الوظيفية.                   
حسين دريدح