أجل قاضي محكمة الجنح بعنابة، أمس، قضية محاكمة المتهمين في قضية استيراد الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين من الخارج، متابع فيها 43 شخصا متواجدون تحت الرقابة القضائية، بينهم 16 جمركيا، مستوردون، إطارات و أعوان تابعين لمصالح الجودة و قمع الغش، لتسهيل خروج الحاويات من ميناء عنابة بطرق غير قانونية و هي تحتوي على بضائع مغشوشة و غير مطابقة للأسعار المتداولة، ترتب عنها التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة.
و تعود وقائع القضية، إلى شهر نوفمبر 2017، عندما شرعت مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، التحري في ملف استيراد الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين، بناء على معلومات قدمها جمركي تم فصله من العمل، صرح بأنه رفض غض الطرف على خروجا من الميناء، حيث تم التدقيق في المستندات و الشروع في سماع الجمركيين بين أعوان و ضباط، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
و وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية و سوء استغلال الوظيفة و التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، تم من خلالها تضخيم قيمة البضاعة بالمقارنة مع السعر الحقيقي، صرح المستورد كما هو مدون في الفواتير، بأن تكلفة استيراد الكرسي الواحد تقدر بـ 67 مليون سنتيم، غير أن السعر المتداول في السوق لدى متعاملي الأجهزة الطبية، يقدر بـ 1.7 مليون سنتيم.للإشارة، فقد أجل قاضي محكمة الجنح الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضور الممثل القانوني للشركة التي قامت بعملية الاستيراد.
حسين دريدح