حبس 5 متهمين و الرقابة القضائية لـ3 آخرين بتبسة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة في ساعة متأخرة من، مساء أول أمس، بإيداع  5 متهمين الحبس المؤقت و وضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية، في قضية حماية المدن من الفيضانات، بتهمة اختلاس أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية.
بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية تبسة الذي تلقت “ النصر” نسخة منه يوم، أمس، ذكر بأن الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قامت بفتح تحقيق حول قضية اختلاس أموال عمومية التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و المشاركة و إساءة استغلال الوظيفة و منح و الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مع إجراء المعاينة بشأن عريضة تبليغ محررة من قبل مجموعة من مواطنين بولاية تبسة، يشيرون من خلالها إلى وجود شبهة فساد في مشاريع منجزة لحماية مدينة تبسة من الفيضانات و التي استهلكت مبلغا ماليا قدره 731 مليار سنتيم جزائري، لتقوم ذات المصلحة باسترجاع نسخ من الوثائق الخاصة بمشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات من مديرية الموارد المائية لولاية تبسة.
كما تم التنقل إلى مواقع الأشغال المنجزة عبر كامل إقليم ولاية تبسة و التي مست 13 بلدية لإجراء المعاينة الأولية لجميع المشاريع المنجزة و استدعاء مجموعة موظفي مديرية الموارد المائية تبسة البالغ عددهم 12 موظفا و سماع مقاول بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية باتنة و المتواجد بمؤسسة إعادة التربية حول قضية إصدار صك دون رصيد. و تمت الاستعانة بمكتب الدراسات كخبير مختص في الري، لحصر الأشغال المنجزة و التدقيق في الأشغال غير المكتملة و غير المنجزة، أين تم إنجاز الخبرة التقنية للمشاريع المنجزة ببلديتي بكارية و بوخضرة، حيث كانت نتيجة الخبرة للبلديتين، أن هناك فارقا  في حجم الأشغال المصرح بها في وضعيات الأشغال و  المسدد قيمتها لأحد المقاولات،  و تلك  المنجزة على أرض الواقع و محل الخبرة ببلدية بكارية المقدرة قيمتها بـ 105.958.736.33 دج، أما ببلدية بوخضرة فقدرت  قيمتها بـ 17.630.648.92 دج.
 و بعد استكمال التحقيق بخصوص مشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات لكلا البلديتين، تم تقديم أطراف القضية بالجرم المنوه به أعلاه ضد 8 موظفين و صدر أمر بالإيداع ضد 3 منهم و المقاول المتواجد في المؤسسة العقابية و المدير السابق المتوفى و وضع 3 تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال التحقيق مستمرا إلى باقي البلديات الأخرى. و في نفس السياق، أفاد ذات البيان بأن معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة (الفرقة المالية و الاقتصادية) حول وجود عملية اختلاس بمديرية الموارد المائية بتبسة، تتمثل في اختلاس مستحقات سحب دفتر الشروط من قبل العارضين، تورط فيها 3 أشخاص، موظفين بمديرية الموارد المائية و بعد الانتهاء من التحقيق، تم تقديم أطراف القضية بجرم اختلاس أموال عمومية و المشاركة فيها، حيث فاق المبلغ المختلس مليار سنتيم، ليصدر ضد اثنين منهم أمر بالإيداع  و المرحوم المدير السابق لمديرية الموارد المائية تبسة، حول جرم التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و اختلاس أموال عمومية.                              ع.نصيب