أزمة المادة السوداء توقف أشغال تعبيد شوارع مدينة قالمة
أوقفت عدة شركات عملها بمشروع تعبيد طرقات و شوارع مدينة قالمة، بسبب أزمة المادة الأولية التي تستعمل في إعداد الخرسانة السوداء بالمحطات المتواجدة بالمنطقة.  
و قد انسحبت آليات تعبيد الطرقات من مواقعها و تجمعت بحظائر مؤقتة وسط الأحياء السكنية، في انتظار انفراج الأزمة خلال الأيام القادمة.  
و قال مصدر من بلدية قالمة للنصر، بأن الشركات المتوقفة مازالت تنتظر وصول المادة السوداء من خارج البلاد، مضيفا بأن هذه الأزمة لم تكن متوقعة عندما انطلقت العملية الكبرى لتعبيد طرقات المدينة قبل شهر تقريبا.  
و قال سكان المواقع التي توقف بها العمل، بأنهم يعانون من الغبار و بقايا عمليات الحفر، مطالبين مديرية التعمير المشرفة على المشروع بتحريك الأشغال المتوقفة و إنهاء المشروع في الآجال المحددة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها و تنتهي أزمة المرور و الحفر و الغبار من أمام المنازل و المحال التجارية التي تضررت كثيرا، كما يحدث بالمدينة الجديدة الأمير عبد القادر أين تجري أشغال تعبيد الشارع الرئيسي المزدوج و بناء نظام للحماية من الفيضانات.  
و يعتقد بعض المهتمين بمشروع تعبيد طرقات مدينة قالمة، بأن الشركات الحائزة على الصفقات ربما لم تتوقع حدوث أزمة في المادة السوداء و لم تؤمن احتياجاتها قبل بداية العمل.  
و قد انطلقت عملية تعبيد شوارع و طرقات مدينة قالمة في 26 جوان الماضي بفعالية كبيرة و اعتقد السكان بأن الأشغال ستنتهي بسرعة و يتحسن إطار الحياة العامة بشوارع نظيفة و مضاءة، لكنهم يعيشون اليوم وضعا مغايرا بعد توقف الأشغال و خاصة بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية الكبيرة.  
و كان والي قالمة، قد أعطى إشارة بداية العمل بشوارع المدينة القديمة قبل شهر، متوقعا سير الأشغال بسرعة، حيث أمر الشركات بدعم الورشات و التقيد بمقاييس الجودة و احترام آجال التعاقد، لكن المشروع يعرف اليوم تعثرا غير متوقع و يأمل السكان في أن لا تطول أزمة المادة الأولية القادمة من الخارج.  
و يتخوف سكان المدن الرئيسية بقالمة، من تعثر المقاولات الصغيرة التي حازت على مئات الصفقات الخاصة بتعبيد الشوارع و بناء أنظمة الإنارة و الحماية من الفيضانات، مؤكدين على أن بعض هذه الشركات تبدو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها و أنها قد تحدث خرابا و فوضى قد يستمران طويلا بالأحياء السكنية المعنية بالمشروع الكبير، الذي استفادت منه الولاية في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية الممول من وزارة الداخلية.  
فريد.غ

الرجوع إلى الأعلى