أثارت إعادة النظر في توسيع مجال حماية موقع طبنة الأثري ببريكة جنوب غربي ولاية باتنة، الجدل بين جمعيات مختصة ومديرية الثقافة وذلك في أعقاب المطالبة بتوسيع المجال لحماية الآثار من الاعتداءات المتكررة من سرقات ونهب، وخاصة التوسع العمراني على حساب أماكن تُكتشف بها الآثار، الأمر الذي دفع بمصالح الثقافة إلى إعادة النظر في مجال الحماية في حين طالبت جمعيات بنطاق جغرافي كبير.
وحسب مدير قطاع الثقافة لولاية باتنة للنصر، فإنه تم اعتماد مجال جديد لحماية موقع طبنة الأثري ببريكة بنطاق أوسع، و إسناد الدراسة لمكتب جديد بعد فسخ الصفقة مع مكتب سابق تمسك بإجراء دراسة الحماية على نطاق ضيق وفق دراسة قديمة، وأوضح المسؤول بأن المجال الأول يقدر بـ 70 هكتارا، فيما قدرت مساحة النطاق المعتمد بعده بـ 276 هكتارا أكد أنه تم تحديدها من طرف بعثتين علميتين، إحداهما تابعة لجامعة باتنة و يترأسها البروفيسور فيلاح، والثانية أتت من المركز الوطني للأبحاث الأثرية.
مدير الثقافة لولاية باتنة قال بأن توسيع نطاق الدراسة لم يلق الرضا من طرف بعض الجمعيات والمهتمين بالآثار، بعد أن طالبوا بالعمل على مضاعفته، مؤكدا بأن النطاق الحالي تم تحديده وفق مقاييس علمية من البعثتين المختصتين، مطمئنا بإمكانية مراجعته المستقبلية في حال العثور على اكتشافات جديدة تخص الموقع الأثري لطبنة الذي يضم معالم أثرية رومانية وأخرى إسلامية.
وحسب مدير الثقافة، فإنه و إلى وقت قريب، أسندت الدراسة لمكتب دراسات لحماية موقع طبنة على مساحة مصنفة قانونا لا تتجاوز 70 هكتارا، و قال بأن مصالحه عمدت إلى تحيين مجال الدراسة علميا وتحديدها بـ 276 هكتار، بعد تسجيل فارق لا يتجاوز أربع هكتارات بين تقرير البعثة العلمية للجامعة وبعثة مركز الأبحاث الأثرية، وبخصوص أهمية الدراسة، فأوضح المسؤول بأن العملية تستند إلى مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2005 وتهدف إلى حماية الموقع الأثري المصنف.
وترتكز الدراسة حسب مسؤول قطاع الثقافة، على مراحل عملية يتخللها تشخيص الموقع والرفع التيبوغرافي و تحديد الخطوات الاستعجالية، مؤكدا بأنه من شأنها حماية الموقع بانسجام مع المحيط العمراني الخارجي، بحيث تتيح تحديد مواقع التوسع العمراني و معالمه، بالإضافة كيفية فتح مختلف الورشات وتوسيع شبكات الربط على غرار الكهرباء و المياه.
يـاسين عبوبو