كشف والي جيجل، أول أمس، عن تخصيص غلاف مالي فاق 640 مليار سنتيم منذ سنة 2020، لتنمية المناطق بالكهرباء والغاز، منها 300 مليار سنتيم لبرنامج مناطق الظل، مع تسجيل مؤشرات هامة في زيادة نسبة التزويد بالطاقة خلال الثلاث سنوات الفارطة، فيما أشار إلى إصدار قرار بعدم ربط الترقيات العقارية بالشبكات دون موافقة ومعاينة لجنة تقنية.
وصرح والي جيجل، أحمد مقلاتي، خلال لقاء صحفي مع الأسرة الإعلامية بمقر الولاية، أن قطاع الطاقة بالولاية عرف نموا كبيرا، حيث تظهر المؤشرات وجود نمو كبير جراء الاستثمارات العمومية والمشاريع التي جسدت ميدانيا، حيث تم تخصيص غلاف مالي فاق 640 مليار سنتيم منذ سنة 2020، لتنمية مختلف المناطق وتزويدها بالطاقة الكهربائية والغازية عبر مختلف البرامج والميزانيات، خصوصا برامج مناطق الظل.
و وصلت نسبة الربط بشبكة الكهرباء حاليا إلى حدود 98 بالمئة من مجموع السكنات، أين تم ربط 173 ألف سكن، وبالنسبة للغاز، تقدر بحوالي 79 بالمئة، بربط 116 ألف منزل. وعبر مقارنة النسب بسنة 2020، فقد كانت الربط بالكهرباء في حدود 92 بالمئة، بزيادة تقدر بـ 6 بالمئة، أما الغاز الطبيعي في نفس السنة، فكانت نسبته تقدر بـ 70 بالمئة بزيادة معتبرة فاقت 9 بالمئة، وكان لبرنامج مناطق الظل مساهمة برفع التغطية في ظرف وجيز.
وذكر الوالي بأنه تم تخصيص ما يفوق 100 مليار سنتيم للكهرباء، ما سمح بتسجيل مشاريع من بينها 69 مشروعا دخل حيز الخدمة، أما بالنسبة للغاز، فتم تخصيص 4.6 ملايير سنتيم ضمن مختلف مصادر التمويل، سمحت بتسجيل 103 مشاريع مست 14 ألفا و 345 سكنا، وفي الوقت الراهن تم تسجيل 51 مشروعا قيد الإنجاز، ستربط 9400 سكن، فيما سينطلق 12 مشروعا سيمس 1700 سكن.
وقال مسؤول السلطة التنفيذية، أنه تم تخصيص نصف الأغلفة المالية لمناطق الظل، بما يقارب 300 مليار سنتيم، حيث تم ضبط برنامج للكهرباء بغلاف فاق 175 مليار سنتيم استفادت منه 20 بلدية بمجموع 61 منطقة، أي ما يقارب 3305 مسكنا، و بالنسبة لشبكة الغاز، خصص مبلغ 130 مليار سنتيم، استفادت منه 23 بلدية، ما يقارب 105 منطقة، أي ما يقارب 6170 سكنا، كما عملت السلطات الولائية من جهة على تجميع أغلفة مالية، ما سمح بربط البلديات بالطاقة.
وفي قطاع الكهرباء، تمت إضافة 25 مليار سنتيم مست 6 بلديات حيث أن الأشغال جارية في الوقت الراهن وبالنسبة لشبكة الغاز، فقد  تم تجميع ما يقارب 64 مليار سنتيم، سمحت بالتكفل بأزيد من 40 منطقة عبر البلديات. وأوضح والي الولاية، بأن البرامج المجسدة جاءت حسب الأولوية، وفق معيارين، الأول يخص عدد السكنات المعنية والثاني يتعلق بالقرب من مصدر التموين، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة السابقة، إعادة إحصاء الاحتياجات الضرورية والقيام بتدقيق في عملية الإحصاء، حيث تمت معرفة الاحتياجات بنسبة 97 بالمئة.
وثمن الوالي القرار المتخذ من قبل المدير العام لمجمع سونلغاز خلال زيارته للولاية شهر جويلية الفارط والمتمثل في الموافقة على ربط السكنات بالكهرباء في إطار تعهد الساكنة بالعودة، حيث تم إحصاء 75 منطقة بما يمس 1422 ساكنا، حيث أن العمليات المتكفل بها 28 عملية توجد 15 منها قيد الدراسة، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية، فقد تم رصد غلاف مالي معتبر على غرار الكهرباء ببرنامج استثماري قدر بـ 40 مليار سنتيم.
وعرج المسؤول للحديث عن الاحتياجات المتعلقة بالطاقة، فقد تم رصدها عبر عمليات دقيقة، حيث تم تحديد 329 منطقة تضم 10 آلاف سكن بحاجة للربط بالكهرباء وجلها مناطق جبلية، وبالنسبة للغاز الطبيعي، فالأولوية تتمثل في ربط أربع بلديات بالشبكة، بغلاف مالي يقارب 225 مليار سنتيم.
وكشف الوالي عن إصدار قرار بعدم ربط الترقيات العقارية بالشبكات دون موافقة ومعاينة لجنة تقنية وهو قرار وقفت بعض الأطراف ضده، حيث يتوجب كما صرح الربط بعد معاينة لجنة تقنية مختصة عن طريق الدائرة وفي حالة تصنيف الترقية العقارية ضمن خانة الترقيات العشوائية، لن يتم ربطها بالشبكات، مشيرا إلى أن بعض الترقيات تعدى أصحابها على المواطنين والهدف من القرار هو تنظيم العملية.        
       كـ.طويل