قام أمس، العشرات من سكان مدينة مقرة شرق المسيلة، بغلق مقر وحدة الجزائرية للمياه بالآجر والاسمنت، احتجاجا على التذبذب الحاصل في توزيع المياه الصالحة للشرب والتي تصلهم مرة كل 15 يوما، وهو ما تسبب لهم في مشاكل يومية بحثا عن الصهاريج التي تجاوز سعرها 1200 دينار.
المحتجون الذين قدموا من أحياء 1500 مسكن و الأمل والملح و634 مسكنا و80 مسكنا وكذلك من الحي التطوري، قاموا بغلق باب وحدة الجزائرية للمياه في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن منعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب عملهم، ليتوجهوا بعد ذلك صوب مقر البلدية التي أوصدوا أبوابها للحظات، قبل أن تتدخل السلطات المحلية ممثلة في رئيسي البلدية والدائرة والذين تحدثوا إلى المحتجين واستمعوا إلى انشغالهم في انتظار إيجاد حلول مستعجلة.
و قال ممثلون عن المحتجين أن أزمة العطش، تحولت إلى حالة مزمنة هذه الصائفة، مستغربين سبب عدم إعلامهم ببرنامج التوزيع من خلال تعليقه بمقر وحدة الجزائرية للمياه أو بنشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مضيفين أن ما زاد من امتعاضهم، كثرة التسربات عبر الشوارع و الأحياء و التي لم يتم إصلاحها حسبهم، في حين يدفعون فاتورة هذه الكميات الضائعة دون أن يحصلوا على هذه المادة الحيوية على مستوى حنفياتهم.
مديرية الجزائرية للمياه بالمسيلة وفي بيان لها نشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أوضحت أن المنطقة ممونة من بئر واحدة بقدرة إنتاج تقدر بـ 200 متر مكعب يوميا لتموين قرابة 12 ألف نسمة، حيث يتم ملؤها في خزان بسعة 500 متر مكعب ما يستدعي قرابة اليومين لتخزينها قبل الانطلاق في عملية التوزيع، في حين أن البئر الجديدة التي تم إنجازها بالمنطقة متوقفة كونها لم تعط نتائج ايجابية بسبب ضعف التدفق واختلاط مياه البئر بالأتربة، حسب المصدر ذاته.
فارس قريشي