دعت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، الشباب المعتصمين بجوار خط السكة الحديدية ببلدية المنصورة، لفض الاحتجاج الذي دخل أسبوعه الثالث و ترك الفصل في القضية للعدالة، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية و إحالة الملف على الجهات القضائية للفصل فيه.
والي الولاية و بعد عودته من العطلة، تنقل إلى بلدية المنصورة في إطار الزيارات الميدانية للإطلاع على تحضيرات الدخول المدرسي، أين كان له لقاء مع ممثلين عن المحتجين و سلطات البلدية، ليتم بعدها إصدار بيان، دعا فيه إلى فض الاعتصام، لما أصبح يشكله من مخاطر على حياة الشباب المعتصمين و»حياة الفضوليين خاصة منهم فئة الأطفال».
و تم التأكيد في ذات البيان، على الإطلاع على الوضع و مناقشته مع سلطات البلدية و قانونيين حول نشاط المحاجر، فضلا عن إرسال لجنة تحقيق، موضحة بأن بعض القضايا بخصوص هذا الملف معروضة للفصل فيها على مستوى العدالة»لذلك لم يعد هناك مجال لتدخل الإدارة فيها»، في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها، تعهد الوالي حسبما تضمنه البيان أمام الرأي العام بأن يجد الحل القانوني الأمثل الذي يرضي الجميع و يحمي المصلحة العامة و السكينة العمومية.
و قد سبق لسكان عدد من القرى، أن قاموا بتنظيم اعتصام بجوار خط السكة الحديدية، لا زال مستمرا لأزيد من ثلاثة أسابيع، أين نصب بعض الشباب بالمنطقة خيمة للاعتصام، مطالبين بغلق جميع المحاجر بالمنطقة، بالنظر إلى ما تسببت فيه من مخاطر و أضرار بقرى الحمراء مزيرعة الزيتون و اغيل و غيرها من التجمعات السكانية المجاورة، لتقوم بعدها السلطات المحلية بإرسال لجنة تحقيق و متابعة، أصدرت تعليمات بتنفيذ قرار غلق محجرة (سيفيتال مينيرال) التابعة لمجمع ربراب و الغلق التحفظي لمحجرة (بيطوناكس)، لكن هذه القرارت لم ترض المعتصمين، الذين طالبوا باتخاذ قرارات الغلق النهائي لجميع المحاجر بالمنطقة و إلغاء عقود استغلالها لعدم احترام أصحابها لدفاتر الشروط و لما تشكله من مخاطر على صحة السكان و على منازلهم و منابع التزود بالمياه التي غارت إلى الأعماق بفعل الاستعمال المفرط و المضاعف للمتفجرات المستعملة في تفتيت الصخور الجبلية و الحصى، كما أنها لم تحترم حسب ما ورد في شكاويهم «معايير حماية الساكنة و البيئة و المحيط».
ع/ بوعبدالله