منتخبون يطالبون بالتحقيق في صفقات مشبوهة بعين فكرون في أم البواقي
قام، أمس، عشرات السكان بحي الحيرش الفوضوي بعين فكرون في أم البواقي، بالاحتجاج وغلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية، تنديدا بعدم إيفاء البلدية بوعودهاالمتعلقة بترحيلهم لسكنات لائقة بعد إحصائهم وإدراجهم ضمن البطاقية الوطنية ، من جهتهم حرك 9 منتخبين بالمجلس البلدي، شكوى للسلطات الولائية والقضائية، للتحقيق في تجاوزات تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، تسند لمقاولات دون منحها الأمر بمباشرة الأشغال.
المحتجون أوضحوا بأن السلطات المحلية و بالتنسيق مع السلطات الولائية، قامت في وقت سابق بإحصاء كل القاطنين بالحي والبالغ عددهم نحو 272 ساكنا وخصصت بعد ذلك حصة سكنية في إطار المجمعات السكنية الريفية للسكان، أين تمت مراسلة جميع سكان الحي الذين شملهم الإحصاء و طلب منهم حينها إتمام ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من السكنات الريفية، ليتقدموا بجميع الوثائق التي أتموا بموجبها ملفاتهم و تم إدراجهم حينها ضمن البطاقية الوطنية للسكن، بعد أن تم ترسيم استفاداتهم غير أن الذي حصل حينها، هو أن المجلس البلدي السابق، راسل السلطات الولائية معتذرا عن توطين الحصة السكنية، ليتم تحويلها لوجهة أخرى، في حين ظلت استفادة السكان عالقة منذ تلك الفترة.
و التمس السكان من والي أم البواقي، التدخل بإنصافهم، كونهم في كل مرة يحرمون من الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وأكد بعض المحتجين أنهم يعيشون لأزيد من 20 سنة في سكنات آيلة للسقوط  ، ناهيك على عدم توفرها على أدنى الضروريات.
من جهتهم حرك 9 منتخبين بالمجلس البلدي، بينهم نائب مكلف بلجنة الشؤون الاجتماعية، شكوى لوالي الولاية و الجهات القضائية و رئيس أمن الدائرة، يطالبون فيها بالتحقيق في جملة من الخروقات التي مست “مشاريع شابها الكثير من الغموض” و تطرق الموقعون على الشكوى، لعدة مشاريع، أبرزها مشروع إعادة تأهيل السوق الأسبوعية التي رصدت لها البلدية مبلغ 1.5 مليار سنتيم، أين منح المشروع للمقاول بمبلغ 10.5 مليار سنتيم و بقية المبلغ اعتبر على شكل دين، في الوقت الذي لم تكن فيه الأشغال مطابقة للمواصفات.
إضافة إلى مشروع ترميم المدرسة الابتدائية بحي السدرة والتي أسندت لمقاولة من عين كرشة وقسمت لشطرين، الأول يشمل بناء سكن وظيفي والآخر يخص إنجاز حجرات وتهيئة الساحة وصيانة الإنارة الداخلية، وهي كلها أشغال انطلقت دون منح المقاولة أمر بالانطلاق في الأشغال. وتطرق الموقعون لمشروع ترميم مدرسة كاف الشكارة التي أسندت لمقاولة بطريقة غير قانونية وبخصوص السوق المغطاة بحي عين العورة، فتم صرف مبالغ طائلة لترميمه لتبقى مغلقة دون استغلال.
ومن بين المشاريع التي مستها “الخروقات” بحسب منتخبي المجلس، مشروع فتح 10 كلم من المسالك الريفية، كما تطرق المنتخبون التسعة للخروقات التي طالت قفة رمضان أين أعدت القوائم من طرف غرباء عن البلدية، أما الحديقة العمومية على طريق قسنطينة، فأغلقت بقرار انفرادي من طرف “المير”، ما جعلها تتحول لوكر لممارسة الفساد، إلى جانب غض البلدية الطرف عن بنايات فوضوية بعديد المواقع.
رئيس البلدية بوزيد شيباني وفي تصريحه للنصر، اعتبر بأن مطالب سكان الحيرش لا معنى لها، معتبرا بأن السكان استفادوا مؤخرا من حصة 200 سكن اجتماعي وهم شككوا في هذه الاستفادة والإجراءات جارية لمنح المشروع على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، أما اتهامات الأعضاء التسعة، فاعتبرها بلا معنى، مشيرا بخصوص منح المشاريع دون الأمر بانطلاق الأشغال، إلى أن الوالي أعطى تعليمة بمنح المقاولة التي يرسوا عليها العرض رسالة بفتح الورشة إلى حين تأشير المراقب المالي.
و في ما يتعلق بالسوق المغطاة، أضاف رئيس البلدية، بأن البلدية تنتظر الإدارة المحلية لتحويل ملكيته للبلدية و هو جاهز للفتح، أما مشروع السوق الأسبوعية، فأكد على أن البلدية بادرت بتهيئة أرضية بجوار مركز تصفية الدم لامتصاص التجار الذين يعرضون بضائعهم في محيط المركز و كذا بجوار مدرسة 17 جوان و بعد انتهاء الأشغال، رفضت مديرية التجارة اعتماد الأرضية، كونها تجاور سكنات و عن تجاوزات قفة رمضان، أوضح المتحدث، بأن لجنة مشكلة من داخل البلدية قامت بعملها بشكل قانوني. 

   أحمد ذيب