نحو تسوية وضعية تجزئتي الحدادة
كشفت السلطات الولائية بجيجل، عن اتخاذ جملة من الإجراءات للتسوية القانونية لتجزئتي الحدادة 1 و 3، مع الشروع قريبا في أشغال التهيئة، بعد مضي ما يفوق 25 سنة.
و أوضحت ذات المصالح، بأن الإستفادات المعلقة جراء عدم تسوية الوضعية القانونية للتجزئتين،  جعل الوالي و بعد لقاء مع ممثلي المعنيين، يعطي تعليمات إلى جميع مسؤولي المصالح التقنية المعنية، من أجل تسوية الوضعية و التكفل بالملف و بعد عقد عدة لقاءات لدراسة وضعية الملف العالق، أفضت إلى إيجاد حلول كفيلة بتسوية الوضعية بصفة نهائية و وضع حد لهاجس المواطنين المستفيدين من القطع الأرضية.
و أشارت ذات المصالح، إلى أن تجزئة الحدادة 3، تمت التسوية الإدارية الخاصة بها عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات، فبالنسبة للمستفيدين الحاصلين على العقود سابقا بعدد 15 عقدا، من بينهم تسعة وضعيتهم مسواة نهائيا، منهم من تحصل على رخصة البناء و باشر أشغال بناء مسكنه بصفة عادية، فيما تم وضع ملفات خمسة عقود، على مستوى المحافظة العقارية في حين تجري تسوية وضعية مستفيد مع مصالح الوكالة العقارية.
 أما في ما يتعلق بالمرشحين للاستفادة و غير الحاصلين على عقود الملكية و بسبب عدم حصول المرقي العقاري على شهادة الاستغلال التي تعتبر وثيقة جوهرية في عملية إشهار العقود و الضرورية لإنجاز أشغال التهيئة الثلاثية، فقد قرر مسؤول السلطة التنفيذية، تخصيص غلاف مالي إضافي للتهيئة الثلاثية للتجزئة بمبلغ يفوق ست ملايير سنتيم، يضاف إلى الغلاف المالي السابق المخصص سابقا لتهيئة مخطط شغل الأراضي رقم 14.
و في ما يتعلق بتجزئة الحدادة 1، فقد عرفت تأخرا لأسباب تقنية و قانونية، أين تم تقديم توجيهات بضرورة إزالة كافة العراقيل الموجودة و الوصول إلى التسوية النهائية العالقة منذ 25 سنة، حيث تم خلال شهر أوت الفارط، إيداع ملف طلب رخصة التجزئة  على مستوى مصالح بلدية جيجل، ما سيسمح بتسليم رخصة التجزئة لإيداعها للإشهار على مستوى المحافظة العقارية، ليتم بعدها التكفل بأشغال التهيئة.
كـ. طويل