أكد مدير السكن بولاية سكيكدة، على أن قضية تأخر مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم، في طريقها إلى الحل، بعد أن أبدى ابن المرقي استعداده لاستئناف الأشغال مجددا و استدراك التأخر المسجل، لكن هذا لا يمنع، مثلما قال، من سيران إجراءات تحويل الملف على مستوى العدالة، مثلما حصل مع  مرقي  مكلف بإنجاز نفس العدد من  السكنات.
و أكد مدير السكن، على أن مصالحه و بالتنسيق مع مصالح الولاية، سبق و أن قامت بإرسال إعذارات للمرقي قبل وفاته، من أجل استئناف الأشغال، بعد الشكاوى الكثيرة للمكتتبين، لكن و بسبب عدم امتثاله لها، تقرر و بالتشاور مع والي الولاية و الأمين العام، تحويل الملف على العدالة، مع إسقاط الحقوق العينية لهذا المرقي و ضمان حقوق المكتتبين بطريقة قانونية. و أضاف المدير، بأن ابن المرقي المتوفى، قام بالاتصال بالمديرية مؤخرا و زار ورشات المشروع، أين أبدى استعداده لاستئناف الأشغال مجددا و هذا ما اعتبره نقطة إيجابية سيتم عرضها على جمعية المكتتبين لهذا المشروع، من أجل مناقشتها و دراستها و الوصول إلى حلول ترضي الطرفين، لا سيما و أن حوالي 140 مكتتبا قاموا بدفع أقساط من قيمة السكن.
و أضاف المدير، بأن بعض الإجراءات المعقدة، تطلبت إعادة تحيينها و تتعلق بعقود على التصاميم التي يجب تغييرها باسم المرقي الجديد، بدلا من اسم المرقي المتوفى، مع منحه  اعتمادا جديدا.
و كان مكتتبون قد قاموا في العديد من المرات، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بتوقف الأشغال و اشتكوا من التأخر الفادح في الأشغال لأزيد من 6 سنوات و هجر الورشات من طرف المرقي، معتبرين بأن الحجج التي كان يقدمها المرقي  والمتعلقة بنقص الاسمنت و عدم تهيئة المسالك و الطرق و وجود بيوت قصديرية في مكان المشروع، لا أساس لها في الواقع، و هي مجرد سيناريوهات للتهرب من المسؤولية و عدم الوفاء بالتزاماته مع السلطات العمومية و المكتتبين.
كمال واسطة