ينتظر فتح سوق السيارات الأسبوعية بسطيف، صباح اليوم، بعد غلقه خلال السنة المنصرمة، بسبب عدم جدوى عمليات المزايدة التي أعلنت عنها مصالح البلدية في مناسبات عديدة، مما كلف خزينتها مبلغا ماليا طائلا يفوق 15 مليار سنتيم، حيث جرت، أمس الأول، عملية كرائه لأحد المستثمرين الخواص بمبلغ مالي قدره 16 مليار سنتيم.
و أغلقت مصالح المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف،  السوق الأسبوعية للسيارات السنة المنصرمة، بعد إصدار القرار رقم 182، المتضمن منع ركن المركبات بداخلها و بمحيطها المباشر، عقب وضع دفتر الشروط الموافق عليه من طرف المجلس، خلال جلسة 15 نوفمبر 2018، بموجب المداولة رقم 464 المصادق عليها من الولاية بتاريخ 7 جانفي 2019، و المتضمنة وضع المرفق للتأجير في المزاد، لكن لم يتقدم أحد لكرائه خلال السنة المنقضية، في وقت حدد السعر الافتتاحي للإيجار، بأزيد من 15 مليار سنتيم.
لكن و أمام الضغط الكبير للتجار، من خلال وقفات احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للسوق، تغاضت مختلف المصالح الإدارية و الأمنية و سمحت خلال السنة المنصرمة، بعرض و بيع مختلف السلع الأخرى على غرار الملابس الجديدة و المستعملة، الخردوات، قطع الغيار، الأواني، الخضر و الفواكه و غيرها، لكن دون السماح ببيع أو شراء المركبات بمختلف أنواعها، سواء السياحية، النفعية أو الخاصة بالنقل و الإمداد.
و كشف المستثمر مالك حقوق كراء السوق الأسبوعية للسيارات، عن سعيه لتطبيق أسعار جديدة لدخول المركبات، مع الرفع من قيمتها، بناء على دفتر الشروط المبرم مع مصالح البلدية، معبرا عن أمله في عودة السوق لسابق عهدها، مبديا عدم تخوفه من منافسة بقية الأسواق، لاسيما التي فتحت مؤخرا في صورة سوق تاجنانت، و كذا سعي مصالح بلدية العلمة لاستحداث سوق للسيارات مجاورة لمكان بيع المواشي.
للإشارة فإن مزايدين حضروا عملية الكراء، شددوا على ضرورة تغيير مكان السوق أو تخصيص أرضية مناسبة لها، مع تزويدها بمختلف الضروريات، مثل الإنارة العمومية، تعبيد الأرضية، المراحيض و غيرها من المرافق الخدماتية.
                                           ر.ت