مشروع مدرسة شبه الطبي يراوح مكانه منذ 10 سنوات
قررت السلطات المحلية لولاية الطارف، مؤخرا، تحويل ملف إنجاز مدرسة التكوين شبه الطبي بطاقة 300 مقعد، لمديرية البناء و الهندسة المعمارية، بعد  أن ظل المشروع يراوح مكانه لقرابة 10 سنوات.
و جاء قرار الوالي، بعد أن وقف المسؤول في الميدان، على تعطل الأشغال و عدم تحكم القائمين على القطاع في الإسراع بإنهاء المشروع المدرج ضمن برنامج 2010، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 79 مليار سنتيم، في غياب المتابعة و عدم احترم مدة الإنجاز.
و قد شدد مسؤول الجهاز التنفيذي، مؤخرا، خلال إعطائه إشارة انطلاق أشغال استكمال مشروع إنجاز مدرسة التكوين في شبه الطبي التي خضعت للتقييم المالي و التقني عدة مرات، ما  أدى إلى ارتفاع غلافها المالي بعدة أضعاف، خلافا للمبلغ المخصص لها عند تسجيل العملية، على ضرورة المتابعة الميدانية و احترام النوعية و تقليص مدة الإنجاز، لتسليم المشروع في الوقت المتفق عليه، بكل المرافق الملحقة و التهيئة الخارجية، شهر سبتمبر المقبل بدل نوفمبر.
و ذلك بالنظر لأهمية المرفق، كون المدرسة ستكون بمثابة الخزان الذي سيدعم قطاع الصحة بالولاية باليد المؤهلة، خاصة بعد تعزز القطاع بجملة من المرافق الصحية من عيادات و قاعات علاج و مستشفيين بعاصمة الولاية و البسباس، موازاة مع التحضير لفتح مستشفى الأم و الطفل بمقر المستشفى القديم بعاصمة الولاية، بعد تهيئته و تجهيزه بكل الوسائل المطلوبة، كما أن المدرسة ستسمح  بالتكوين و الرسكلة الدورية للموارد البشرية في قطاع الصحة، للرفع من قدراتهم و الرفع من مستوى التأهيل.
في وقت طالب فيه أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي في دوراتهم السابقة، بتفعيل المشروع الذي تحول إلى هيكل مهجور، مع مناشدة السلطات لفتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات.
من جهتها تعهدت مديرة التعمير و البناء، برفع التحدي من خلال المتابعة الميدانية لاستلام المشروع في الآجال المحددة من قبل سلطات الولاية، و هو ما وعدت به كذلك مقاولة الإنجاز التي التزمت بدعم ورشاتها بالوسائل المادية و البشرية  و الرفع من وتيرة الأشغال، من أجل إنهاء المشروع في آجاله و تسليمه شهر نوفمبر القادم حسب الآجال المتفق عليها.
في حين قالت مديرية الصحة و السكان، أن المشروع رصد له في بادئ الأمر 30 مليار سنتيم، لإنجاز الأشغال الكبرى التي انتهت في وقتها حسب الآجال، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التجميد سنة 2016، بعد أن تم رفع ملف للوصاية، من أجل تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء التهيئة الخارجية و إنجاز الشبكات الثانوية، ليأتي قرار رفع التجميد عن العملية سنة 2018، التي تم خلالها تحويل المشروع لمديرية البناء و الهندسة المعمارية، التي أوكلت لها مهمة إنجاز و متابعة المشروع، لكون القطاع يفتقر لمختصين في المتابعة.

  نوري.ح