غليان بعد الإفراج عن قوائم 1610 قطع أرضية
سجلت حركة احتجاجية واسعة بمدينة الشريعة، «74 كلم جنوب غرب بولاية تبسة»، أمس، على خلفية نشر القوائم الاسمية للمستفيدين من الأراضي التي تم الإفراج عنها، بعد عدة تأجيلات و تعديلات، عقب سنوات من الانتظار.
القوائم و حسب المحتجين، تضمنت عدة تجاوزات، أولها ترتيب المستفيدين حسب الأسماء، الأمر الذي رآه المقصون عملية تضليلية لعدم قدرة القارئ على معرفة أسماء المستفيدين و بعد المراجعة الجيدة، تبين أن القائمين على عملية الاختيار، تحصلوا على نصيب الأسد من عدد الإستفادات التي قدرت بـ 1610 قطع أرض، كما أن عملية الانتقاء تخللها إدراج أسماء من خارج المدينة، الأمر الذي زاد من حدة غضب المواطنين و سكان البلدية، الذين قالوا بأنهم الأحق و الأجدر بالأراضي.
كما قال المحتجون،  إن إدراج أسماء لأشخاص لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة، في حين حرِم من هم أكبر منهم سناً و أكثر احتياجا، ما يطرح حسبهم عدة تساؤلات حول الشروط التي اعتمدت في  إعداد القائمة و كذا جدوى التحقيقات الأولية التي يمر عليها صاحب الملف لمعرفة سنه و حالته العائلية و الاجتماعية، كما خلت القائمة وفق ما طرح في الاحتجاج  من أسماء عدد كبير من أرباب الأسر، الذين سئموا الانتظار و أنهكتهم مصاريف الكراء و كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على قطع أرضية.
و أغلق محتجون الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين الشريعة ولاية تبسة  مطالبين بفتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة الأراضي الموجهة للبناء و محاسبة المتسببين في الاستفادات «غير القانونية»، مع طلب عدم تسليم أي وثيقة رسمية، أو الاستفادة إلى غاية الانتهاء من هذا التحقيق .
و تواصلت الحركة الاحتجاجية أيضا أمام مقر البلدية، وسط حضور لافت للمصالح الأمنية و مصالح الدرك، التي حاولت التحاور مع المحتجين و تهدئتهم لفتح الطريق أمام حركة المرور، غير أن المحتجين رفضوا ذلك، مهددين بعدم توقيف الحركة الاحتجاجية  إذا لم يتم إلغاء القوائم و تكريس مبدأ الشفافية في التقسيمات القادمة.
يذكر أن مصالح البلدية لم تقدم أي توضيحات بخصوص عملية إعداد قوائم المستفيدين، في حين طالب المحتجون بتدخل الوالي.
ع.نصيب