التماس الحبـــس النافــذ لعضو بالمجلــس الولائـــي
التمس ممثل الحق العام بمجلس بمحكمة سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة  شهرين حبسا نافذا و  250 ألف دج غرامة مالية، لعضو من المجلس الشعبي الولائي (ع.ق)، عن تهمة القذف، رفعها ضده رئيس المجلس الشعبي (ح.ن) في قضية تتعلق باستنزاف العقار، معتبرا أركان التهمة قائمة في حق المتهم.
القضية تعود حيثياتها إلى مطلع شهر جويلية، عندما انسحب ستة أعضاء من دورة المجلس الشعبي الولائي و أدلوا بتصريحات للصحافة المحلية، من بينها المتهم في قضية الحال، يطلب من خلالها رئيس المجلس بتقديم توضيحات و تفسيرات عن قضية توزيع العقار من طرف والي الولاية و التزام رئيس المجلس الصمت حيال هذه القضية التي أثارت حينها الرأي العام المحلي و أصبحت حديث العام و الخاص و اتهموا خلالها رئيس المجلس بالانفراد بالقرارات و التهميش.و قد دفع الأمر برئيس المجلس، إلى تحريك دعوى قضائية ضد عضو المجلس و اعتبر تصريحاته للصحافة مساسا و قذفا في شخصه و سبب له أضرارا معنوية. علما أن المتهم و الضحية ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني.
أثناء المحاكمة، قال العضو أن تصريحاته للصحافة كانت من منطلق ما جاء في منشور عضو المجلس الشعبي الوطني صالح زويتن في صفحته على “الفايسبوك” و الذي يشير فيه إلى قضية استنزاف العقار الذي تتعرض له الولاية، من خلال توزيع الوالي لقطع أرضية على المستثمرين و غير المستثمرين من داخل و خارج الولاية دون وجه حق، حيث طلب من رئيس المجلس بحكم منصبه ممثلا الشعب، توضيحات و استفسارات بخصوص هذه القضية و عن مدى صحة ما جاء في منشور العضو البرلماني و تابع أنه و الأعضاء، كانوا على صواب، بدليل أن الوالي السابق قام بإلغاء الاستفادات التي منحها للمستثمرين، مباشرة بعد شروع القضاء في التحقيق مع المسؤولين.
و أضاف أنه و عديد الأعضاء، تعرضوا لضغوطات من طرف المواطنين، يطالبونهم من موقعهم كأعضاء في المجلس و ممثلين للشعب، بتقديم توضيحات بخصوص استنزاف العقار و هذا ما جعلهم يرفعون الأمر لرئيس المجلس، لأنه من حق الأعضاء   أن يطلعوا على الحصيلة الخاصة بتوزيع العقار، لكنه حسبه رفض موافاتهم بأي توضيحات في هذا الشأن.
و تابع يقول، أن تصريحاته كانت وفق قناعاته و أفكاره التي يؤمن بها كإطار و ممثل  للشعب، معتبرا أن شكوى رئيس المجلس، كان يهدف من خلالها إلى إسكات كل صوت حر.و في غياب رئيس المجلس، اعتبر دفاعه أن المتهم تعدى حدوده و خرج للعلن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في حسابه علي الفايسبوك، حينما وضع منشورات تسيء لموكلها، من خلال كتابته عبارات “ العقار مستباح بالولاية و سكيكدة بقرة اليتامى” و كذلك اختلاء رئيس المجلس مع الأعضاء بمكتبه، معتبرة أن القضية تعود إلى خليفات سياسية سابقة بين الطرفين و عدم تقبل المتهم لتولي الضحية منصب رئيس للمجلس و هذا ما سبب تأثيرا كبيرا عليه و إصرارا على الإضرار بالضحية.
أما دفاع الضحية، فقد أكدت على أن الشكوى كانت على أساس تصريحات موكلها لقنوات التلفزيون و ليس ما جاء في منشوراته على «الفايسبوك»، معتبرة أن انسحاب موكله رفقة الأعضاء الخمسة، إجراء أزعج والي الولاية و رئيس المجلس و قالت أن موكلها بريء من التهمة.
كمال واسطة