شهد أمس، مقر ولاية باتنة،  احتجاجات من طرف عمال قطاع الأشغال العمومية و مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية، وكذا عمال مؤسسة «سيرو أست»، كما تجمع متعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل للمطالبة بالإدماج.
أغلق أمس محتجون مدخل ولاية باتنة، بعد أن التقى عمال من مؤسسات ومكاتب مختلفة، لطرح انشغالاتهم ومطالبهم المهنية والاجتماعية، حيث جدد عمال مؤسسة «سيرو أست» احتجاجهم بعد أن تنقلوا من مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية كشيدة إلى مقر الولاية، حيث يطرحون جملة من المطالب، أبرزها توفير الخدمات الاجتماعية، وإنشاء لجنة مشاركة، ورفع التجميد عن مستحقات التعاضدية، وتأسيس مجلس تأديبي ينصف حسبهم، العمال خلال الفصل في قضايا العقوبات والتجاوزات بصفة متساوية.
ومن بين مطالب العمال المحتجين بمؤسسة «سيرو أست»، إعادة النظر في الملفات الخاصة بالترقيات، و وقف توقيفهم تحت غطاء التوقف التقني حسبهم، وأورد العمال في بيان لهم بأنهم دخلوا منذ بداية الأسبوع في إضراب مفتوح إلى غاية النظر في انشغالاتهم. و رفع من جهتهم، عمال قطاع الأشغال العمومية المقدر عددهم بـ 95 عاملا، جملة من المطالب، أبرزها صرف الأجور المتأخرة لثلاثة أشهر.و إلى جانب انشغال صرف الأجور الذي طرحه عمال قطاع الأشغال العمومية، فقد طالبوا أيضا بصرف المنح العائلية العالقة منذ سبع سنوات دون أن يتقاضوها . أما عمال مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية الذين نظموا احتجاجا أيضا أمام مقر الولاية، قد طالبوا بصرف الأجور بعد أن تأخرت منذ 10 أشهر حيث اشتكوا «تدهور وضعهم الاجتماعي».
كما شهد مقر ولاية باتنة، توافدا كبيرا من المحتجين جلهم من الشباب والشابات المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الذين طالبوا بالإدماج نظرا لكون العملية لم تمسهم بعد انقضاء سنة 2019 رغم توفر الشرط فيهم حسبهم، من أقدمية تجاوزت ثماني سنوات، متسائلين عن سبب استفادة جزء لا يتعدى 300 شخص من العملية في حين أن المحصيين يتجاوز عددهم ستة آلاف، على حد تعبيرهم.
يـاسين عبوبو