20 ألف طالب عمل جديد و العروض دون التوقعات
تجاوز عدد طالبي العمل الجدد بولاية قالمة، سقف 20 ألفا في 10 أشهر من سنة 2019، في تصاعد مستمر يفوق قدرات التشغيل المحلية التي تواصل الانهيار بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الولاية في السنوات الأخيرة، عقب تفكك النسيج الصناعي و تراجع الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل.
و قالت لجنة  التنمية  المحلية و التجهيز و الاستثمار و التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، بأنه و بالرغم من تدفق الآلاف من طالبي العمل على مكاتب التشغيل المحلية، فإن فرص العمل مازالت تعاني من الركود على مدى الخمس سنوات الأخيرة.
و أرجعت اللجنة أسباب الركود، إلى ما وصفته بضعف الاستثمارات الأجنبية بالولاية و هي تقتصر في الوقت الحالي على قطاع البناء وفق مواعيد محددة.
و تتوزع طلبات العمل الجديدة بين حاملي الشهادات الجامعية، بنحو 5 آلاف طالب عمل تقريبا، ثم خريجي مراكز التكوين المهني بنحو 6500 طالب عمل و أكثر من 9 آلاف طالب عمل بدون شهادات.
و بلغت عروض العمل بولاية قالمة إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 4 آلاف عرض بقطاعات الزراعة و البناء و الصناعة و الخدمات و يعد القطاع الوطني الخاص، الأكثر عرضا لفرص العمل بنحو 3 آلاف منصب عمل دائم و مؤقت.  
و إلى جانب ضعف الاقتصاد المحلي و عدم قدرته على استيعاب العدد المتزايد لطالبي العمل، فإن التعقيدات الإدارية قد ساهمت أيضا في تدني و ضياع فرص التشغيل الدائم و المؤقت، حيث كشفت اللجنة، عن ضياع ما لا يقل عن 5 آلاف منصب عمل بين 2015 و 2019، أي بمعدل ألف منصب عمل ضائع كل سنة.
و بالرغم من الطبيعة الزراعية لولاية قالمة، فإن هذا القطاع مازال عاجزا عن استقطاب المزيد من طالبي العمل و خاصة حاملي الشهادات الجامعية و شهادات التكوين المهني و لم يتجاوز عرض القطاع 1800 منصب عمل بين عامي 2015 و 2019.
و يعتمد قطاع الزراعة، المحرك الأقوى لاقتصاد الولاية، على مستثمرات محدودة المساحة و ذات إمكانات ضعيفة لا تسمح لها بتوظيف العمالة المحلية خارج مواسم الجني المحدودة المدة.
و تكاد شركات البناء الخاصة، التي كانت توظف أعدادا كبيرة من السكان، أن تختفي تماما في السنوات الأخيرة بسبب الإفلاس و المنافسة القوية التي فرضتها الشركات الأجنبية، التي أصبحت تحتكر قطاع البناء بقالمة، دون أن تساهم بالقدر الكافي في توفير مناصب العمل لآلاف البطالين الذين ينتظرون على قوائم مكاتب التشغيل المحلية.    
  فريد.غ