كشفت أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الطارف الابتدائية قد أمر نهاية الأسبوع الفارط بوضع مدير التشغيل للولاية تحت الرقابة القضائية، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بخصوص قضية شغل مسكن وظيفي ومحاولة تحويله إلى اسمه، وهي القضية التي عرفت سماع مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته شاهدا.
وعلى ضوء هذه المستجدات سارعت الوزارة الوصية يوم الخميس الفارط، إلى إصدار قرار بتوقيف مدير التشغيل الذي يشغل المنصب بالنيابة منذ ديسمبر 2018 عن مهامه،  وتعيين أحد الإطارات بدله إلى حين فصل العدالة في القضية التي تعود إلى نوفمبر الفارط، حيث فجرتها شكوى مجهولة موجهة للجهات القضائية المختصة مفادها محاولة المدير تسجيل سكن وظيفي يشغله باسمه، رغم أنه مخصص للوكالة الولائية للتشغيل “أنام” منذ سنة 2008.
و وجه المدير السابق مراسلة موقعه باسمه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها عدم قدرة الوكالة الولائية للتشغيل على تحمل دفع أعباء الإيجار وتكليف من يشغل المسكن بدفعها، حيث تضمنت المراسلة طابع المديرية وختما بصفته مدير وكالة الولائية للتشغيل، وقام المعني بعدها بإبرام عقد إيجار المسكن بصفته مديرا للتشغيل مع ديوان الترقية  والتسيير العقاري “أوبيجي”، رغم أن المسكن وظيفي وتابع لوكالة “أنام”.
وقامت الجهات القضائية بالتحري والتدقيق في الملف واستدعاء عدد من الشهود، فيما قالت مصادر أن المدير السابق للتشغيل اعتبر أن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، وبأنه يقطن المسكن منذ مزاولة مهامه على رأس الوكالة الولائية للتشغيل قبل تحويله لتولي منصب مدير التشغيل بالنيابة بعد إنهاء مهام المسؤولة السابقة التي كانت تشغل المنصب في ديسمبر 2018 الفارط، في حين اعتبر ديوان الديوان والتسيير العقاري نفسه بريئا من هذه القضية التي وجد نفسه شاهدا فيها، كون أن من وقع على عقد الإيجار الخاص بشغل المسكن الوظيفي، هو من يتحمل مسؤوليته تصرفه.
نوري.ح