نصب، نهاية الأسبوع، رشيد علاّن، رئيسا جديدا لمجلس قضاء سطيف و  عبد المجيد بلحاج، نائبا عاما جديدا لنفس المجلس. و جرت المراسيم، تحت إشراف خالد زبيري، نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام.
و قال، خالد زبيري، في كلمة ألقاها خلال مراسيم التنصيب، بأن الحركة التي مست رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين، جاءت في إطار الاستجابة لأهم مطالب الحراك المبارك، المتمثلة أساسا في الاستعانة بالنخب الشابة المشهود لها بالكفاءة و النزاهة للرقي بالسلطة القضائية إلى أعلى مستويات الفعالية و المرونة و الجودة، إضافة إلى القرب من المواطن، مع مكافحة الفساد و الآفات الاجتماعية بكل أشكالها، لإعادة الثقة في أوساط المجتمع.
ممثل وزير العدل حافظ الأختام، شدد على أن الحركة تأتي والساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة، مطالب تعبّر عن ضرورة القيام بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة و أخلقة الحياة العامة “مما يصون الحريات و يرسي أسس الدولة الديمقراطية و منه المطالبة بقضاء مستقل يحترم حقوق الإنسان و يضمن محاكمة عادلة” حسبه، مشيرا إلى أن القانون يعلو و لا يعلى عليه و هي المهمة التي تقع على عاتق المؤسسة القضائية “التي تقوم بمهامها الدستورية، في ظل قوانين الجمهورية، كحامية للحقوق و الحريات الأساسية للجميع”.
كما ذكر المتحث، بأن الشعب الجزائري أوقع عليهم كقضاة، مهمة ثقيلة تتمثل في محاربة الفساد بشكل خاص و أخلقة الحياة العامة بشكل شامل، مع وضع حد نهائي للتعدي و استنزاف الموارد الوطنية، لأن “جريمة الفساد هي من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية”، حسبه، منوّها بالمكاسب التي حققتها بلادنا منذ أشهر والتي تحققت بفضل أبنائها، يضيف ممثل وزير العدل حافظ الأختام، لكنها تتطلب المثابرة و الإصرار للوصول إلى الأهداف المرجوة، المتمثلة في تحسين نوعية العمل القضائي و مردوديته.
و ختم قائلا، بأن اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، تتمثل في التعديل الدستوري المرتقب، الذي بادر رئيس الجمهورية بالإعلان عنه خلال مراسيم تنصيبه، بعد انتخابه من طرف
الشعب.                               ر.ت