طالب بعض رؤساء البلديات في أم البواقي، من السلطات الولائية، إعادة النظر في طريقة توزيع المشاريع التنموية على مناطق الظل، من خلال إعادة فتح البطاقية الإلكترونية المخصصة لمناطق الظل، قصد تصحيح بعض الاحتياجات التي تم تبليغها بطريقة خاطئة، نظرا لسوء فهم في وثيقة الرغبات التي قدمت لرؤساء البلديات لملئها. و أكد بعض «الأميار»، على إقصائهم من جلسة تحكيم المشاريع على مستوى الأمانة العامة للولاية، على الرغم من كون المشاريع موجهة لبلدياتهم.
حيث قال بعض رؤساء البلديات في تصريحاتهم للنصر، بأن 12 بلدية تطالب اليوم السلطات الولائية، بإعادة فتح البطاقية الإلكترونية، قصد إعادة تبليغ احتياجاتهم من المشاريع التنموية، نظرا للخطأ الذي حصل في قراءة محتوى الوثيقة المسلمة لهم، حيث قام رؤساء البلديات المعنية، بشطب كلمة «لا» ظنا منهم بأن المشروع المقترح غير موجود و لم تستفد منه المشتة و في الأصل   الكلمة «عبرت في الوثيقة على إمكانية تسجيل المشروع و بدلا من الإجابة بـ»نعم» تمت الإجابة بـ»لا» و هي الإجابات التي تكررت في مشاتي مختلفة عبر 12 بلدية.
كما أوضح رؤساء بلديات أخرى، بأن الطريقة التي تم بها رفع قائمة مناطق الظل «خاطئة»، فلا يجوز حسبهم إدراج مشاريع جسدت سنة 2017 أو 2018 في مشاتي صنفت قبل أسابيع كمناطق ظل، ضمن المشاريع التي تم التكفل بها من طرف السلطات الولائية .
ففي بلدية الجازية، ندد رئيس البلدية المتواجد في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، بإقصائه من جلسة تحكيم المشاريع، معتبرا أنه من الخلل أن تبرمج مشاريع في بلديات يغيب عنها مسؤولها الأول، مضيفا بأن بلديته تضم 9 مناطق ظل، كلها تعاني الأمرين، غير أنها استفادت من مشروع واحد يتمثل في إنجاز نقب مائي بمبلغ 800 مليون سنتيم على مستوى مشتة الفرن و اعتبر رئيس البلدية عدم توجيه الدعوة لـ»الأميار» لاختيار المشاريع و توجيهها لمناطق الظل ببلدياتهم، سابقة في تاريخ الولاية.
أما بمدينة الزرق، فقال رئيس البلدية، بأن بعض المشاريع القديمة على غرار تعبيد الطريق الولائي الرابط بين بريش و الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 8 كلم و كذا مشروع إنجاز ملعب جواري و ربط مجمع الهامل بالكهرباء، أدرجت ضمن المشاريع الموجهة لمناطق الظل، بالرغم من كونها مشاريع قديمة.
و بين المتحدث، بأن بلديته بها 7 مشاتي كلها تعاني من غياب الغاز الطبيعي و مشاكل مختلفة و أمل السكان فيها بضرورة الالتفات إليها مستقبلا.
و بمدينة الضلعة و من أصل 22 مشتة، تعتبركلها بحسب «المير» مناطق ظل، تم تصنيف 11 مشتة فقط كمنطقة ظل و بالرغم من ذلك، تمت برمجة 4 مشاريع تنموية فقط، انطلقت الأشغال بها كلها باستثناء مشروع يستوجب إتمامه الخضوع لإجراءات الصفقة.
مضيفا بأن مشاتي عديدة بالمدينة، على غرار قابل بوتخمة و لكمين و الرمادية و الحقينة، مناطق متضررة و هي في حاجة ماسة للغاز الطبيعي و الكهرباء الريفية و كذا البناء الريفي، فالبلدية لم تستفد حسبه منذ سنوات، سوى من 30 سكنا ريفيا و حجم الطلبات في تزايد من يوم لآخر.
و بأولاد حملة، ذكر «المير» أنه أدرج 6 مشاتي متضررة فقط لتصنيفها كمناطق ظل كونها معزولة، مبينا بأن مشاريع أنجزتها البلدية العام الماضي، أدرجت ضمن المشاريع التي تم توجيهها لمناطق الظل، على غرار مشروع فتح مسلك على مسافة 4 كلم بمشتة لقصايع.
موضحا بأن عديد مناطق الظل في حاجة ماسة لمشاريع مستعجلة، على غرار مشروع النقب المائي بمشتة الصواصل الذي يحتاج فقط لربطه بشبكة المياه الشروب و المشتة استفادت من صهريج يزودها بالماء الشروب.
مشيرا إلى أن عدة مشاتي تكفلت البلدية بها في وقت سابق، على غرار كاف لعطاطفة التي تم ربطها بالماء و تهيئة الطريق المؤدي إليها على مسافة 3.5 كلم من ميزانية البلدية و كذلك مشتة أولاد عريف أين تمت تهيئة الطريق بها على مسافة 2 كلم و أكد «المير»، على أن مصالحه أدرجت جميع مناطق الظل ضمن المشاتي التي هي في حاجة للغاز الطبيعي.
الأمينة العامة للولاية : الأخطاء ارتكبها « الأميار «وفتح الأرضية قرار مركزي
كما ذكر مصدر مسؤول من داخل الولاية، أن عدد مناطق الظل التي تم إحصاؤها، بلغ 264 منطقة ظل و تم إحصاء 572 عملية كمشاريع لفك العزلة عن هذه المناطق و هي التي يتطلب تجسيدها غلافا ماليا يقدر بـ786 مليار سنتيم، مضيفا بأنه تم حاليا التكفل بـ146 مشروعا تنمويا بغلاف مالي بلغ 188 مليار سنتيم، منها 54 مشروعا في إطار فك العزلة بمبلغ 92 مليار سنتيم و 50 مشروعا وجه للتزويد بالماء الشروب بمبلغ 47.9 مليار سنتيم و 6 مشاريع في مجال التطهير بمبلغ 13 مليار سنتيم و كذا 6 عمليات تتعلق بالربط بالكهرباء الريفية بمبلغ 10.7 مليار سنتيم، إضافة إلى رصد مبلغ 10 مليار سنتيم لربط بعض المناطق بالغاز الطبيعي من ميزانية الولاية.
الأمينة العامة للولاية، عقون حورية، أوضحت في لقائها مع النصر، بأن الخطأ في ملء استمارة الرغبات، كان من طرف بعض رؤساء البلديات و إعادة تصحيح الأخطاء التي قالوا بأنهم قاموا بها أثناء عملية تحديد المشاريع الموجهة لمناطق الظل، يتطلب إعادة فتح التطبيقة الإلكترونية أمامهم، و فتح التطبيقة يكون على مستوى مركزي و غير مرتبط بالسلطات الولائية.
أما بخصوص إدراج مشاريع قديمة على أنها مشاريع موجهة للتكفل بمناطق الظل، فقد أوضحت المتحدثة، بأن المشاريع موجهة أساسا للمشاتي المصنفة كمناطق ظل و الولاية عبرت عنها بأن هذه المناطق متكفل بها و نسبة تقدم أو انتهاء الأشغال تبين ذلك.
 أحمد ذيب