أرجع مدير الطاقة لولاية عنابة، سبب تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي، و سوء الخدمات، إلى ارتفاع الطلب نتيجة للتوسعات العمرانية الجديدة على غرار المدينة الجديدة ذراع الريش، الكاليتوسة، عين جبارة، التي خصصت لها مبالغ ضخمة من أجل توصيل شبكات الطاقة، حيث لم تسجل أي مشاريع جديدة لإنجاز مراكز للطاقة منذ 2015، مما انعكس سلبا على سياسة دعم شبكة الطاقة على مستوى الولاية.
و أضاف المتحدث، في رده على انشغالات أعضاء المجلس الولائي، نهاية الأسبوع الفارط، حول انقطاعات الكهرباء لصائفة 2020، بأن شركة سونلغاز تعاني من مشكل القرصنة الكهربائية، حيث تحصي عدم تحصيل 30 بالمائة من الطاقة المستهلكة، بسبب التوصيلات غير القانونية على مستوى التجمعات السكنية الفوضوية و القصديرية، تتم مباشرة من أعمدة الكهرباء و كذا الإنارة العمومية، مما كلف الشركة خسائر تقدر بـ 800 مليون دينار في عام 2019.
و ذكر المصدر، بأنه تم انجاز 345 محولا و 6 مراكز خدمة جديدة في البرنامج القديم، مما سمح بتحسين شبكة التزود بالكهرباء على مستوى البلديات و الأحياء السكنية و كذا في معدل رجوع الكهرباء بعد الانقطاع.
و حسب تدخل مدير شركة سونلغاز، فقد تم وضع إستراتيجية جديدة لتوفير الطاقة و التقليل من الانقطاعات، عن طريق تجديد الخط الرئيسي الذي يزود عنابة بالكهرباء على مستوى عدة نقاط، بالتركيز على الاستثمار في شبكات النقل و تحسين نظام إنتاج الطاقة، كما يرتقب الانتهاء من انجاز المركز الجديد للطاقة على مستوى البوني و الذي سيقضي على جميع المشاكل المطروحة، إلى جانب ربطه بشبكة تزويد المنطقة الصناعية عين الصيد في بلدية عين الباردة بالكهرباء.
من جهته ذكر تقرير لجنة تهيئة الإقليم و النقل بالمجلس الولائي، أن انقطاع التيار الكهربائي على محطات معالجة المياه، تسبب خلال 6 أشهر الأخيرة، حسب التقديرات، في حرمان المواطنين من الماء بما يعادل 57 يوما، تكفي فترة الانقطاع، تزويد مدينة عنابة لوحدها 15 يوما بالماء دون توقف. و تساءل أعضاء المجلس عن سبب عدم تزويد محطة المياه بالمولدات الكهربائية لتفادي التذبذب في التزود بهذه المادة الحيوية.
كما أشار متحدث باسم اللجنة، إلى صعوبة الاتصال بشركة سونلغاز عند الانقطاعات و التذبذبات الكهربائية و عدم وضع آليات للتكفل و المعالجة، إلى جانب نقص الوكالات التجارية بولاية عنابة و انعدامها تماما في مدينة ذراع الريش و عدم تعبيد الطرقات بعد الانتهاء من الأشغال التي تقوم بها الشركة مثل ما هو منصوص عليه في القانون.
و من بين الاختلالات المسجلة أيضا، حسب اللجنة، هي عدم اعتماد إستراتيجية للتقليص من استهلاك الطاقة الكهربائية خاصة في النهار، كما تنجم عن الانقطاعات تذبذبات في التزود بالانترنيت و توزيع المياه و خسائر فادحة للتجار و الشركات، تؤدي إلى تلف سلعهم.
كما جاء في تقرير المجلس الولائي، أن فواتير الكهرباء في فترة الحجر الصحي لأشهر مارس، أفريل، ماي، كانت خيالية، دون الاطلاع على العدادات، مما أثار غضب المواطنين، كون فواتير الكهرباء تفوق بكثير استهلاك الزبائن، كما جاءت دفعة واحدة عكس تطمينات السلطات.
حسين دريدح