أفرجت السلطات المختصة بولاية سطيف، أول أمس، عن الدفعة الأولى من رخص الصيد البري، خصصت لفائدة أزيد من 200 مستفيد أجروا تربصات منظمة من طرف مصالح إدارة الغابات كدفعة أولى، على أن يتم تخصيص رخص أخرى، من بين عشرات الطلبات الموضوعة و ذلك عقب بعث النشاط بعد 25 سنة من تجميده، بسبب الوضعية الأمنية.
و أشار رئيس مصلحة بإدارة الغابات، الساسي هقة، في اتصال مع «النصر»، إلى أن مصالحهم حضّرت لعملية استئناف نشاط الصيد البرّي، من خلال إجراء دورات تكوينية لفائدة قرابة من 600 مستفيد، من بين الحائزين على رخصة حمل سلاح الصيد، مع وضعهم ملفا إداريا و تقنيا متكاملا، وفقا لما ينص عليه المرسوم 04/07 المتعلق بالصيد و النشاطات الصيدية.
كما ذكر المتحدث، أن الدورة التكوينية تتضمن دراسة العديد من الجوانب، على غرار المحاور التقنية، الإدارية، الأخلاقية، الشرعي، الطبي و حتى الديني، من أجل الإلمام بكل تفاصيل عملية الصيد، قبل اجتياز امتحان مهني، أمام لجنة مشكلة من مختلف المصالح المختصة المتمثلة في الولاية، الدرك الوطني، الأمن، الغابات، الحماية المدنية و الفدرالية الولائية للصيادين و ممتهن مؤهل في ميدان الرمي و بعد النجاح يتحصل على شهادة التأهيل الممنوحة من طرف إدارة الغابات، على أن يتحصل على الرخصة التي تؤهله للدخول في ميدان الصيد.
و قال محدثنا، بأن مصالحهم ستواصل إصدار رخص الصيد بشكل تدريجي و دوري، على أن تقوم بمنحها لكل المهتمين الذين مرّوا على كل المراحل، المستوفين للشروط القانونية المذكورة في القانون.
أما عن وضع قائمة الأصناف المحددة للصيد، سواء من الناحية الشرعية أو الإيكولوجية، أشار إلى حصر قائمة تتمثل في 34 نوعا مسموحا و يمكن اصطياده، من بينها نوعان من الثدييات.
مختتما قوله، بأن إدارة الغابات حددت خريطة النشاطات الصيدية، بعضها مسموح و البالغ عددها 31 منطقة، على مساحة 23 ألف هكتار، خلال الموسم 2020/2021 و أخرى ممنوعة على غرار المناطق المصنفة، المحمية أو رطبة، نظرا لخصائصها و أهميتها للحفاظ على التنوع الإيكولوجي، مع احترام كل الإجراءات و الأمور التقنية.                              ر.ت