استقبلت الخلية الولائية للإصغاء للمستثمرين و حاملي المشاريع 133 مستثمرا أرجأ النظر في ملفات 90 منهم إلى حين صدور المرسوم الجديد الذي يحدد  أعضاء  لجنة الاستثمار التي سيقع عليها تحدي بعث المشاريع ، فيما طرح مستثمرون عوائق يقولون أنهم يواجهونها
تنصيب الخلية الولائية للإصغاء شهر سيتمبر الماضي، بعث نفخة أمل لدى العديد من المستثمرين  الذين يقولون أن مشاريعهم تعطلت  بسبب ما يواجهونه من «عراقيل بيروقراطية و تأخر حصول البعض على قرارات الإنشاء و رخص الاستغلال و كذا رخص البناء»، ما  حال  وفق تصريحاتهم دون تجسيد ما بدؤوه من التزامات أهمها توفير مناصب شغل.  
النصر حضرت، أول أمس، الجلسة العاشرة  للخلية،  أين طرح أصحاب مشاريع  في مجالات متعددة و منها الصناعة الإلكترونية و تدوير البلاستيك و المذابح العصرية  و إنتاج أعمدة الكهرباء ،   «عوائق»  يشيرون إلى أنها عرقلت استثماراتهم، حيث اشتكى  بعضهم من صعوبات  بقيت دون حلول رغم توالي المسؤولين على هذا الملف منذ سنة 2014  ، و منهم من يؤكد أن مشروعه توقف على تأخر البنك عن منحه القرض، رغم بلوغه نسبة إنجاز متقدمة من ماله الخاص، ما جعله يدخل مرحلة شبه إفلاس، و منهم من طرح ما أسماه  بمواجهة عراقيل بيروقراطية، في صورة مشروع الإلكترونيك ببلدية برهوم الذي تجاوزت به نسبة الإنجاز 80 بالمائة و ذكر صاحب المشروع، أن عدم حصوله على قرار الإنشاء من قبل المجلس البلدي، حرم مئات البطالين من مناصب الشغل، في حين قال صاحب مشروع لتدوير البلاستيك بمقرة، أنه ينتظر دراسة ملفه  منذ سنة 2014 .
رئيسة الخلية مديرة الصناعة و المناجم، لطيفة رحماني، قالت في  الاجتماع  الذي حضره ممثلون  عن 993 مشروعا تم إيداع ملفاتها   سنة 2015  و  حظي 196 مشروعا منها  بالقبول،  بأن ملف الاستثمار بولاية المسيلة، ظل حبيس بعض القرارات الخاطئة و من ذلك التعليمة رقم 2767 المؤرخة بتاريخ 27 جويلية 2017 و التي تحدد تقدم نسبة الأشغال مستوى معين  للحصول على عقود الامتياز،  و رغم أنه كان يحمل نية تنشيط الاستثمار، إلا أنه أصاب حسبها العديد من المستثمرين في مقتل بسبب عدم إرفاق القرار بتنظيمات من شأنها وضع حد لبعض الصعوبات التي بدأت في البروز عقب تنفيذ هذه التعليمة.
و أشارت المتحدثة إلى أن هذه الجلسات التي أشرفت عليها الخلية، تعد خارطة طريق لعمل اللجنة التي سيتم تشكيلها قريبا، أي بما يعد عملا استباقيا قبل الشروع في استقبال ملفات المستثمرين و معالجتها على مستواها.
  و قال مدير أملاك الدولة، بأن إدارته فازت في معركتها القضائية ضد 15 مستثمرا تم سحب أراضي الدولة التي حصلوا عليها عن طريق الاستثمار. أما في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي الصادر شهر ديسمبر 2018 المتعلق بتطهير و متابعة العقار الصناعي، فقد تم تحرير 32 محضرا ضد مستغلين للعقار الصناعي بمناطق النشاطات و الصناعية و التي مكنت من تحصيل حوالي 567 مليون سنتيم، عبارة عن رسوم استغلال للأراضي بهذه المناطق.
 فارس قريشي