ندد ، أمس، عشرات المكتتبين في برنامج عدل2 في أم البواقي بتأخر توزيع سكناتهم الجاهزة بموقع 500 سكن  ، في ظل ما وصفوه بـ»تماطل» الجهات الوصية   في إيجاد حل لمشكل العقود،  فيما أوضح المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، بأن مصالحه تسعى لإيجاد حل جذري للقضية، بالتنسيق مع السلطات الولائية، مؤكدا على أن التعامل بعقود التعهد و الالتزام ممنوع.
المكتتبون الذين تجمعوا أمام فرع وكالة عدل بحي «أوبيالاف» بمدينة أم البواقي، انتقلوا إلى محيط الموقع السكني الذي يضم 500 سكن بمخرج مدينة أم البواقي و طالبوا  السلطات الولائية و الجهات الوصية ممثلة في القائمين على وكالة عدل، بضرورة التدخل لحل المشكل العالق الذي أرقهم و أثر ماديا على الكثير منهم، في ظل مصاريف تأجير سكناتهم   التي يتواجدون بها   ، واستعجل المكتتبون تسليم المفاتيح لأصحابها والحد من المعاناة  .
 من جهة أخرى أوضح عديد المكتتبين بأن الغموض الذي يكتنف  مشروع 500 سكن عدل، الذي انتهت به الأشغال، يجعلهم يفكرون في طريقة لولوج الشقق الجاهزة،  مطالبين الوكالة   بالعودة لصيغة التعهد والالتزام، حتى يتمكنوا من تسلم  سكناتهم في أقرب الآجال.
المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، العيمش محمد نجيب، أوضح للنصر بأنه راسل مصالح أملاك الدولة و السلطات الولائية بأم البواقي، من أجل الإسراع في تسوية الوضعية و تسليم الوكالة رخص البناء، مبينا بأن إجراء التعهد و الالتزام ليس في صالح المكتتبين و عليهم الاطلاع على فحواه للتأكد من ذلك، و هو إجراء ممنوع على المستوى الوطني، و تم التعامل به لما كانت السكنات غير جاهزة بنسبة كلية، أما اليوم، فموقع 500 سكن بأم البواقي، جاهز والأشغال به انتهت.
مضيفا بأن الوزارة الوصية أمرت الوكالة بتاريخ 13 جانفي الماضي بتسوية وضعية جميع المواقع التي سلمت بها التعهدات و الالتزام على المكتتبين، مضيفا بأن الوكالة ستعمل على تسريع الإجراءات، وأنه سيزور المسؤول الأول بالولاية، لمحاولة إيجاد حل للقضية.
أحمد ذيب