كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية الطارف، عبد الحكيم بومليط، عن إحصاء مصالحه عبر المنصة الرقمية، 128 مؤسسة مصغرة متعثرة تنشط في مختلف المجالات وسوف يتم التكفل بها، وذلك بتشخيص وضعيتها ومرافقتها لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، للمساهمة في التنمية المحلية وإعطاء القيمة المضافة بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
وأوضح المسؤول في تصريح للنصر، أن العمل جار لتقديم كل الحلول  للمؤسسات المصغرة المتعثرة محليا بدراسة وضعيتها حالة بحالة مع التكفل بالمرافقة المستمرة لها إلى غاية تعافيها واستئناف النشاط، وذلك بفضل جملة من الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها لصالح هذه المؤسسات من أجل إعادة إدماجها في النسيج الاقتصادي والمهني في مختلف النشاطات والتخصصات.
وأشار المسؤول إلى الشروع في دراسة ومعالجة ملفات بعض المؤسسات المصغرة المتعثرة، في انتظار التكفل بباقي الوضعيات عبر المنصة الرقمية التي وضعت أمام حاملي المشاريع من أجل الاستفادة من كل الدعم والتسهيلات  للخروج من الحالة الصعبة التي تقبع فيها شركاتهم.
وتم مثلما يردف بومليط، تسجيل حالتي عجز تخص تعرض المعنيين لحوادث عمل في مؤسساتهم، علاوة على تحويل 55 ملفا توفى أصحابها لصندوق ضمان القروض لتعويض البنوك عن القروض التي منحت للمتوفين لاستحداث مؤسساتهم المصغرة.
 و تقرر إعادة جدولة ديون 35 مؤسسة مصغرة حولت ملفاتها للبنوك لإعفائها من  تسديد غرامات التأخر والفوائد، على أن تقوم وكالة دعم وتنمية المقاولاتية بمرافقة المعنيين بإجراء إعادة الجدولة، وتمكين الشركات التي قامت بتسديد ما عليها من الحصول على قروض جديدة لتوسيع واستحداث مؤسسات مصغرة في نفس مجال نشاطها.
وأرجع نفس المصدر، تعثر المؤسسات المصغرة المحلية إلى مشاكل تتعلق بعدم  استطاعتها  تسديد  المستحقات و الديون، و كذا تعرض بعض أصحابها لعجز بدني أو ذهني  أو الوفاة، فيما تضررت أخرى جراء الكوارث الطبيعية وعدم استفادتها من مخططات أعباء وغيرها من المشاكل، داعيا في هذا الصدد المؤسسات المتعثرة إلى الإسراع في التسجيل بالمنصة الرقمية للوكالة قبل انقضاء الآجال نهاية ديسمبر.
وقال المسؤول إن مصالحه تتكفل بكل الانشغالات والمشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسات المتعثرة بأخذها، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والملموسة لها في أقرب وقت، بما يسمح بإعادة بعث نشاطها مجددا وذلك بمرافقتها على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية، مع مرافقة حاملي المؤسسات المصغرة المتعثرين بتسوية وضعياتهم مع البنوك بالاستفادة من المزايا التي وضعت لهم وتأجيل تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخر.علاوة على ذلك، يتم حسب المسؤول، إبرام بعض الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية العمومية على غرار السكن، الموارد المائية، وكالة عدل والسياحة، من أجل تمكين هذه المؤسسات من الحصول على مخططات أعباء تضمن ديمومتها.
من جهة أخرى أعلن المسؤول، أن المشاريع الممولة منذ بداية السنة مست  164 مؤسسة مصغرة أغلبها في القطاع الفلاحي بحكم خصوصيات الولاية، وقد سمحت باستحداث 350 منصب شغل، في حين بلغ عدد الملفات المودعة خلال هذه الفترة 628 موزعة بين  نشاطات الفلاحة، الحرف والخدمات.
 كما سمحت الزيارات الميدانية لأصحاب المؤسسات المصغرة بالوقوف عن اقتناء 151 منها للعتاد و انطلاق 113 أخرى في مزاولة نشاطها، فيما سجل المتحدث استحداث حوالي 7 آلاف مؤسسة مصغرة منذ إنشاء جهاز دعم وتنمية المقاولاتية بولاية الطارف، أغلبها في مجالات الفلاحة، الخدمات والصناعة والحرف، حيث سمحت بتوفير ما يفوق  15 ألف منصب شغل.                          نوري.ح