أصدرت، أول أمس، محكمة عين البيضاء الابتدائية، حكما يقضي بمعاقبة الرئيس السابق لبلدية عين البيضاء المدعو (ر.ج)، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد متابعته بجرم سوء استغلال الوظيفة و تبديد المال العام، فيما التمس وكيل الجمهورية في حقه، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا، و نطقت المحكمة بتبرئة المسمى (ن.خ) من الجرم المتابع به و يتعلق الأمر بجنحة الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية و هو الذي طالب ممثل النيابة العامة بإدانته بعقوبة 3 سنوات سجنا.
القضية حسب ملفها، شملت فيها التحقيقات رئيس البلدية الحالي (ر.م) و رئيس لجنة النظافة و البيئة (ح.د) و تم كذلك التحقيق مع رئيس البلدية السابق (ت.ز) و هي التي تتمحور حول تحرير رئيس البلدية السابق المتهم الرئيسي في القضية المدعو (ج.ر) لأمر بمهمة لسائق سيارة الإسعاف التي اقتنتها البلدية و دعمت بها حظيرتها لنقل مريض لعيادة طب العيون بولاية وادي سوف و في طريقها إلى ولاية الوادي تعرضت سيارة الإسعاف لحادث مرور بإقليم بلدية الحمراوية، أين تحطمت أجزاء منها ودفع ذلك البلدية لتحويلها لحرفي في تصليح السيارات، أين ظلت هناك لنحو 8 أشهر و خلال هاته الفترة وردت النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، رسالة مجهولة يكشف فيها صاحبها أن سيارة الإسعاف التي اقتنتها البلدية، حولت إلى وجهة مجهولة بعدما كانت مركونة في مقر الحظيرة و تقدم خدماتها للمواطنين و مرضاهم بالمدينة، لتأمر النيابة بفتح تحقيق في القضية و الذي انتهى باتهام السائق و رئيس البلدية السابق، هذا الأخير الذي رافع محاميه بالتأكيد على أن الفعل الذي قام به موكله غير مجرّم، نظرا لأن النص القانوني الذي توبع به "المير" السابق في إطار المادتين 29 و 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، لا يتناسب مع وقائع الملف، معتبرا بأن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على أنه لا يمكن إدانة شخص بفعل غير مجرّم.
   أحمد ذيب