عقد، أول أمس، اجتماع موسع بقاعة المحاضرات للحي الإداري بجيجل، من أجل تبسيط المفاهيم و النظام القانوني و التنظيمي لعقود التعمير،
و قد ترأس الوالي، عبد القادر كلكال، اللقاء التنسيقي الموسع على مستوى قاعة المحاضرات للحي الإداري و حضر هذا اللقاء المدراء التنفيذيون، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لمعرفة وضعية عقود التعمير، حيث أشار الوالي، إلى أهمية عقود التعمير في ضبط التوسع العمراني و كيفية تطبيق وسائل التعمير لتأطيروضبط النشاط العمراني كما عرف اللقاء عرض مداخلات من قبل مدير التنظيم و الشؤون العامة،  قدم فيها شرحا حول الإجراءات المرتبطة بتسليم عقود التعمير المختلفة و الإشكالات المتعلقة بها و أنواع عقود التعمير.
أما مديرة التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، فقد قدمت عرضا مختصرا للمراجع القانونية التي تضبط عقود التعمير و الإجراءات التنظيمية المتعلقة بها و مهام الشباك الوحيد للولاية، فيما تحدث مدير أملاك الدولة، عن الإطار القانوني لإعداد شهادة الحيازة و الآثار القانونية المترتبة عنها و ذكر مدير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي الإطار القانوني المنظم لمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية، مخططات التهيئة السياحية و أدوات التعمير بمناطق التوسع السياحي .
و بعد الاستماع للعروض المقدمة أسدى الوالي تعليمات بضرورة المراقبة الدقيقة للملفات التي يتم استلامها على مستوى الشباك الوحيد لاسيما استيفائها للشروط المطلوبة و تكوين المكلفين بالشباك الوحيد، للتقيد بالإطار القانوني لعقود التعمير، حتى تكون لديهم مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها أثناء استقبال الملفات .
ليختتم اليوم الإعلامي بطرح تساؤلات من طرف الحاضرين حول الاستفسار عن بعض المسائل القانونية المرتبطة بعقود التعمير و الاجابة عنها .
و يأتي الاجتماع في وقت تنتظر فيه مجموعة مكاتب دراسات بجيجل، كلفوا بتعديل دفاتر الشروط لعدة تجزئات عبر الولاية في إطار القانون 08ـ 15، التفاتة من قبل السلطات الولائية، من أجل الإسراع في إعادة تنشيط العمل بدفاتر الشروط للتجزئات، لتسوية وضعية البنايات في إطار قانون التسوية و معالجة المشاكل المطروحة مع عدة بلديات، مع مطالبة مصالح الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري، بتسديد المستحقات المالية العالقة، بحيث سبق للنصر التطرق للوضعية العالقة و لا جديد يذكر لحد الساعة.
كـ.طويل