أعلنت، أمس الأول، نحو 60 مقاولة متخصصة في أشغال الربط بالكهرباء و الغاز، معتمدة على مستوى شركة الكهرباء
و الغاز أم البواقي، دخولها في إضراب عن العمل، بتجميد مختلف الأشغال في ورشات  تجري بعديد المناطق بالولاية،  
إلى غاية تسوية المستحقات المالية العالقة.
المقاولون رفعوا لافتة عليها عبارة «مقاولو أشغال الكهرباء و الغاز في إضراب»، مطالبين  مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز، بضرورة التدخل لإيجاد حل لما يقولون عنه  تماطل مصالح الشركة، في تسوية فواتير أشغالهم، وصب المستحقات  في حساباتهم البنكية.
و أوضح المحتجون، بأن العديد منهم أصبحوا مهدّدين بالإفلاس و منهم مقاولات  غير قادرة  على إتمام تجسيد المشاريع المسندة لهم، نتيجة عدم إيفائها  بالالتزامات التي قطعتها للممونين  حيث لم يتلقوا مستحقاتهم هم أيضا.
و أوضح المقاولون في تصريحهم للنصر، عقب تنظيمهم وقفة سلمية أمام المدخل الرئيسي للشركة بأم البواقي، بأنهم يحوزون على محاضر استلام نهائية لانتهاء عدد من المشاريع المسندة لهم سنوات 2009 و2012 و المستحقات المالية و منها المتعلقة بمقتطعات الضمان لم تسو ، كما أنهم يتساءلون عن رفض بعض الإدارات التي يشملها عملهم في الميدان، تجسيد قرارات الوالي، خاصة منها ما تعلق بالترخيص لحفريات على جوانب الطرقات الولائية و تطرق بعض المقاولين الذين حرروا عريضة -نحوز نسخة منها- عليها توقيع أزيد من 40 مقاولة، بأن جل المشاريع الموجهة لمناطق الظل توقفت بها الأشغال، بسبب عدم تسديد المستحقات، على غرار مشروع ربط مشتة الكواهي مسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي بالغاز، وكذا أشغال الربط بالغاز لدوار فراكس بمشتة باسطيل ومشتة بوحلاتة وقرية عين شجرة ومشتة أولاد سلام بسوق نعمان، ناهيك عن انتهاء مشاريع وتدشينها من طرف السلطات الولائية بمناطق الظل، على غرار مشروع ربط دوار الواسعة ببريش بشبكة الغاز، أين لم تسدد مستحقات المشروع التي تجاوزت ملياري سنتيم، ناهيك عن انتهاء أشغال ربط مجمعات ريفية بالكهرباء، دون أن يتم تسوية مستحقات أصحابها، على غرار مشروع ربط 100 عائلة بمشتة السوينية ببريش بالكهرباء بقيمة مالية قدرت بـ350 مليون سنتيم.
وأكد أصحاب المقاولات، على أن فواتير  سلمت للمصلحة المعنية بالمديرية شهري سبتمبر وأوت الماضيين و لم يتم التأشير عليها بعد، وتعتمد الإدارة على سياسة التأشير على وثائق في صالحها، مع رفض التأشير على وثائق لا تخدمها، في الوقت الذي تساءل بعض المحتجين ممن أنشؤوا مقاولات ضمن مختلف أجهزة الدعم، عن السر وراء عدم تجسيد نسبة 20 بالمائة من المشاريع يتم إسنادها لهذه المقاولات،  و أنه و بالرغم من إسناد نسبة ضعيفة جدا، إلا أن أصحابها لم تسدد مستحقاتهم كذلك، بالإضافة إلى ذلك فالشركة تعتمد في تسليطها غرامات التأخير، على احتساب جميع أيام الشهر دون إغفال عطل نهاية الأسبوع لكون العامل غير مؤمن فيها، بالرغم من أن دفتر الشروط لم يتطرق لهذه المسألة إطلاقا و لم يجبر المقاولات على العمل في عطلة نهاية الأسبوع.
و نشير إلى أننا حاولنا التواصل مع مدير الشركة، أين قيل لنا بالمؤسسة بأنه في عطلة، وتعذرت في المقابل اتصالاتنا الهاتفية  للحصول على توضيحات منه .
             أحمد ذيب