أكد والي ولاية جيجل، عبد القادر كلكال، على أن ملف السكن الاجتماعي يعتبر من بين الملفات التي تتم دراستها و مرافقة دقيقة لها، على غرار الكشف عن أسماء الأشخاص الذين قدموا طعون، و قرارات لجنة الطعون.
و أوضح مسؤول السلطة التنفيذية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، بأن ملف السكن الاجتماعي، يعتبر من بين الملفات التي تم العمل على دراستها و معالجة مختلف المراحل المتعلقة بها، على غرار تقديم تعليمات لرؤساء الدوائر بضرورة الوقوف على دراسة الملفات و العمل في شفافية، وصولا إلى حد منع أقرباء بعض «الأميار» الاستفادة من السكن الاجتماعي، بالرغم من حقهم في السكن و وضعهم لملفات منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يوجد إجحاف في حق بعض الأشخاص و العمل على توجيه الإعانات لمستحقيها.
ذات المسؤول ذكر أنه تم اللجوء لإعداد قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين قدموا طعونا، من أجل تبليغهم بوصول طعونهم عبر موقع الصفحة الرسمية للولاية و كذا الإعلان عن نتائج الطعون و عمل اللجنة الولائية بالتفصيل.   
    ك.طويل