شنت المصالح الأمنية بالطارف ، أمس الأول ، حملة واسعة لتطهير الشوارع من الباعة الفوضويين، تمكنت خلالها المصالح المعنية من تحرير محاضر ضد 21بائعا من داخل وخارج الولاية و حجز عدة طاولات لبيع الخضر والفواكه وكميات  معتبرة من السلع والمواد الغذائية  ،خاصة الحساسة منها  المعروضة للبيع في شروط غير صحية .
وقد جندت مصالح الأمن لهذه الحملة، إمكانيات مادية وبشرية لتحرير الأرصفة والشوارع والساحات العمومية من قبضة الباعة الفوضويين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير حلول شهر الصيام، في وقت حذرت فيه جهات صحية من مغبة تفشي جائحة كورونا  والمساس  بالصحة العمومية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على السلع المعروضة عبر  نقاط البيع الفوضوية و الأسواق والفضاءات التجارية التي تعج بالمتسوقين في هذا الشهر، من دون التقيد بتدابير الوقاية.
فيما طالبت جمعية حماية المستهلك من السلطات المحلية، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتشديد الرقابة على السوق و  تحويل الباعة غير الشرغيين نحو الأسواق المخصصة لهم التي هجروا والتي كلفت الدولة أموال باهظة، في حين اشتكى التجار النظاميون من تراجع مردود نشاطهم بفعل المنافسة غير الشرفية، كما طالب اتحاد التجار والحرفيين بتطهير السوق  وتحرير الأرصفة من التجار غير الشرعيين الذين تضرروا من الممارسة التجارية غير الشرعية و تكبد خسائر جراء ركود النشاط.
من جانبها كشفت مصالح التجارة، عن تسطير برنامج للتدخل بالتنسيق مع المصالح الأمنية لتطهير و محاربة التجارة الفوضوية و هي العملية التي تمس كل البلديات دون استثناء للحفاظ على الصحة العمومية و تنظيم العملية التجارية و فرض تطبيق القانون و هذا بعد أن تم، مؤخرا، تحويل عشرات الباعة الفوضويين على العدالة مع حجز أطنان من السلع و المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ـ و كشفت مصادرنا، أن التحريات و التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة بخصوص ندرة بعض السلع، أفضت إلى تورط الباعة و التجار غير الشرعيين في الوقوف وراء هذه الندرة بتخزين كميات و أطنان من السلع من مواد غذائية و خضر و فواكه بما فيها السلع واسعة الاستهلاك و المدعمة بغرض المضاربة و الاحتكار من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع و لو كان على حساب المواطن البسيط و محدودي الدخل .                             نوري.ح