انطلقت في اليومين الماضيين الأشغال بجميع المشاريع الاستثمارية الموطنة على مستوى المدخل الغربي لمدينة عنابة، برواق الطريق الوطني رقم 44 بمحاذاة المركب الرياضي 19 ماي 56، استجابة للإعذارات الأخيرة التي وجهت لها من قبل اللجنة الولائية للاستثمار، قبل السحب النهائي لقرارات الاستفادة ضمن صيغة « الكالبيراف».
و عاينت النصر، أمس، بمواقع الإنجاز على طول نحو 2 كلم بمدخل المدينة، استئناف ورشات الإنجاز بـ 6 مشاريع أغلبها كانت متوقفة و أخرى تسير بوتيرة بطيئة جدا منذ نحو 5 سنوات، دون أن تنتهي الأشغال بها لعدة أسباب، منها إدارية و أخرى متعلقة بالتمويل البنكي، حسب ما كشفت عنه جلسات الإصغاء التي تنظم كل يوم اثنين بمقر ولاية عنابة، إلى جانب عدم قدرة بعض المستثمرين عن تجسيد مشاريعهم لتكلفة الإنجاز المرتفعة.
و حسب ما وقفت عليه النصر في جلسة الإصغاء المفتوحة لوسائل الإعلام، فقد كان منح بعض الاستفادات عشوائيا و غير مدروس على مستوى الموقع، كون المنطقة فيضية و تتميز بركود المياه أين تم تجميع المشاريع السكنية بها و توقيف الأشغال على مستوى عمارة ذات 8 طوابق، لوجود تحفظات تقنية، حيث تم الترخيص للمشاريع التجارية و الخدماتية، منها مركز تجاري يتكون من طابقين، محطة خدمات و مساحات لتنظيم المعارض، لم تستلم منذ سنوات من انطلاق الأشغال، باستثناء محطة خدمات تابعة لشركة ناشطة في مجال تسويق الوقود و التي كانت وتيرة الأشغال بها سريعة، حيث ينتظر دخولها الخدمة قريبا.
و قد لجأت لجنة الاستثمار لتقديم اعذارات أخيرة قبل إلغاء الاستفادة، مع تحديد آجال انتهاء الأشغال و في حال إخلاء الورشة مجددا، فستتم متابعة المستفيدين قضائيا.
هذه الإجراءات الصارمة حركت المستثمرين للإسراع في إنهاء مشاريعهم، بهدف استكمال مخطط التهيئة و التعمير على مستوى مدخل المدينة، الذي يعتبر استراتيجيا و يعطي جمالية و حركية اقتصادية و استقطاب الزوار لفضاءات النزهة و الترفيه التي سيتم إنجازها هناك.
و في سياق متصل، أوضح مستثمر بهذا الموقع أمام لجنة الاستثمار، بأن سبب عدم استكمال المشاريع راجع لأسباب إدارية بالدرجة الأولى، لطول الحصول على رخصة البناء و طبيعة الأرضية أيضا، بالإضافة إلى توقف الأشغال بسبب الوباء، مشيرا إلى إنهاء الأشغال بمشروع المركز التجاري نهاية العام، بعد استكمال الأشغال الكبرى، حيث يجري انجاز الأشغال الداخلية و الخارجية فقط.  
و حسب مدير الصناعة لولاية عنابة، فقد تم توجيه 79 إعذارا و 12 قرارا لإلغاء الاستفادة، بسبب عدم انطلاق المشاريع، بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها لجنة الاستثمار التي عاينت 219 مشروعا، أسفرت حسب المصدر عن تحويل 81 ملفا للعدالة و كسب 39 قضية تم الفصل فيها نهائيا و قضايا أخرى تتعلق بعدم تسديد الإتاوات السنوية لصالح مديرية أملاك الدولة، كما قدرت المساحة الإجمالية للأراضي التي لم تنطلق بها الأشغال على مستوى المناطق الصناعية، بحوالي 68 هكتارا غير مشغولة.
و سمحت لجنة الإصغاء بوضع المستثمرين مع المصالح الإدارية وجها لوجه، لتحديد المسؤوليات و الجهة المقصرة بحضور الوالي، حيث تم كشف تقارير مغلوطة حول بعض المشاريع، تم خلالها إشراك رؤساء البلديات للإبداء برأيهم أيضا و تقديم توضيحات حول المشاريع التي تدخل في اختصاصاها الإقليمي.
و تعمل السلطات الولائية، تنفيذا لتعليمات الحكومة، على مرافقة المستثمرين المتعثرين و تقديم لهم تسهيلات، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتقاعسين في تنفيذ المشاريع دون مبرر، لسحب الاستفادات و منحها للمستثمرين الجادين.و حددت لجنة الإصغاء بعد استماعها لـ 280 مستثمرا، أهم انشغالاتهم المتعلقة أساسا بالحصول على عقود الاستثمار النهائية و كذا رخص البناء و المصادقة على الرخص التعديلية للإنجاز، بالإضافة على عوائق الربط بشبكات الطاقة و الماء و التهيئة الخارجية.          حسين دريدح