فتحت مديرية الموارد المائية بأم البواقي، الأسبوع المنقضي، الشباك الوحيد الذي سيعنى باستقبال ملفات طالبي رخص حفر الأنقاب المائية، وسيعمل على تخفيف الضغط الحاصل من طرف فلاحي ومواطني الولاية لطلب هذه الرخص، وفي سياق ذي صلة تعمل مديرية الموارد المائية على التحضير لمراجعة خريطة المناطق الحمراء بالولاية.
رئيس مصلحة تعبئة الموارد المائيّة هشام معمّر أوضح في لقائه بالنصر، بأن الشباك الوحيد الذي تم استحداثه، يأتي بعد الإحصائيات والأرقام التي وصلت لوزير القطاع بخصوص طلبات استعمال منشآت الموارد المائية، ليتخذ وزير القطاع إستراتيجية من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف إجراءات منح التراخيص.
وأضاف المتحدث أن الوزير أصدر في هذا الشأن تعليمة بخصوص إنشاء هذا الشباك، على مستوى مديريات الموارد المائية عبر الوطن، ويتشكل الشبّاك الوحيد بحسب المتحدث من أعضاء يمثلون مديريات الموارد المائية والمصالح الفلاحية والبيئة، وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية للموارد المائية وآخر عن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ويتعلق الأمر بوكالة الحوض الهيدروغرافي بقسنطينة وسيبوس ملاق، وزوّد هذا الشباك بأمانة دائمة، مكلفة باستقبال الملفات المتعلقة بطلب تراخيص حفر الأنقاب والحرص على فحص الوثائق المكونة للملفات، مع تسجيل الملفات الكاملة والمطابقة في سجل يوقع عليه بالحروف الأولى مدير الموارد المائية، على أن يسلم وصل إيداع الملفات الكاملة والمطابقة، وتتكفل أمانة الشباك الوحيد المتواجد مقرها بمعية الشباك بمديرية الموارد المائية، بالاستماع وتوجيه أصحاب الملفات الكاملة، وخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للاستماع لهم وتوجيههم، على أن تحوّل الملفات الكاملة لأعضاء الشباك الوحيد من أجل إبداء الرأي، وحُدّدت فترة 20 يوما كأقصى مُدّة لإبداء الرأي من طرف الشبّاك.
و أضاف المتحدث، بأن أمانة الشبّاك ولحدّ السّاعة استقبلت 12 ملفا كاملا، وبعد استقبال الملفات الكاملة يوجه أصحابها لفروع مديرية الموارد المائية عبر كل دوائر الولاية، من أجل المعاينة الميدانية، على أن يتكفل رؤساء الفروع بإرسال المعاينة الميدانية لأمانة الشبّاك، ويحوّل الملف مجددا للشبّاك الوحيد لإبداء الرأي التقني، ويجتمع أعضاء الشبّاك الوحيد مرة كل 15 يوما، وبعد اجتماع اللجنة والموافقة، تحرّر المديرية قرار الترخيص ويحول لمديرية التنظيم للإمضاء في غضون 10 أيّام، لتصل مدة معالجة الملف الواحد من إيداعه أمام أمانة الشباك ومعالجته والمصادقة عليه وتحرير الرخصة شهرًا كاملا. و في سؤال له حول المناطق الحمراء بالولاية، التي حُرم القاطنون بها لسنوات من استغلال المياه الجوفيّة، أشار المتحدث إلى أن الشباك الوحيد يدرس إمكانية مراجعة خريطة المناطق الحمراء، أين سيتم إعادة النظر في حقول الأنقاب المزودة للسكان بالمياه الصالحة للشرب وإعادة تحديد معالم الحماية لهاته الحقول، وتتضمن خريطة المناطق الحمراء بالولاية 10 محيطات سيتم إعادة النظر في مساحتها، لتمكين أكبر عدد من الفلاحين من حفر الأنقاب واستغلال المياه الجوفية بها، وتتواجد المناطق الحمراء في الولاية، ببلديات بئر الشهداء وسوق نعمان وأولاد زواي وأولاد حملة وأولاد قاسم وبوغرارة السعودي وعين الزيتون وأم البواقي وفكيرينة وواد نيني والجازية ومسكيانة والضلعة، ويبقى الاستثناء يمس فقط أصحاب المشاريع الاستثمارية والمساجد، الذين لهم الحق في حفر الأنقاب حتى قبل مراجعة خريطة المناطق الحمراء.
وقبل إنشاء الشبّاك الوحيد، بيّن المتحدث بأن مديرية الموارد المائية وخلال السنة الماضية، أحصت منح أزيد من 550 ترخيص بحفر أنقاب في أنشطة مُتعدّدة فلاحيّة و خدماتيٍة و صناعيّة، وذلك عبر مناطق مختلفة بالولاية على عمق يزيد على 30 مترًا، وفي المقابل لم يتم الترخيص لحفر آبار و أنقاب بالمناطق الحمراء منذ تاريخ جويلية من سنة 2018، و من بين أهم أسباب كثرة الطلبات على رخص حفر الآبار و الأنقاب؛ تقسيم الوعاء العقاري الذي كان يضم بئرا ونقبا واحدا، من طرف الورثة وتحول المستثمرات الجماعية إلى فردية.
و بخصوص الآبار غير الشرعية، أكد المتحدث أن مصالح مديرية الموارد المائيّة أحصت تحريرها 14 قرارًا بهدم أنقاب غير شرعية و ذلك بالاستناد لمحاضر حررتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و هي القرارات التي تحول للولاية للإمضاء و تبلغ للبلدية و مصالح الدرك الوطني من أجل التنفيذ.           أحمد ذيب