قرّرت اللّجنة الولائية الصحية لمتابعة الوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بأم البواقي، عشية أمس الأول، غلق ثانويتين و الأمر بالقيام بتحقيق وبائي لمؤسستين تربويتين أخرتين، ظهرت بهما حالات إصابة بالفيروس، لدراسة إمكانية غلقهما كذلك و الجديد هذه المرة، هو تسجيل اللّجنة الولائية لإصابات مؤكدة بفيروس كورونا وسط التلاميذ، بعد أن اقتصر الأمر في البداية على إصابات وسط الطواقم الإدارية و التربوية.
و في سياق ذي صلة، ناشد العديد من مديري المؤسسات التربوية السلطات الولائية، بضرورة التدخل بتوزيع وسائل التعقيم و الحماية من معقمات وكمامات كونهم يجدون صعوبات كبيرة في تجسيد البروتوكول الصحي، خاصة على مستوى المؤسسات الابتدائية التابعة في تسييرها للبلدية ناهيك عن وضعية المتوسطات والثانويات التي اصطدمت بعدم رصد غلاف مالي خاص بتطبيق البروتوكول الصحي.
الدكتور، بلحاتم سهيل، المفتش بمديرية الصحة بأم البواقي و المسؤول عن متابعة وضعية وباء كورونا عبر الولاية، كشف، عشية أمس، للنصر بأن مصالح مديرية الصحة تسجل ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط المواطنين بشكل عام و حتى في الوسط المدرسي بشكل خاص، مضيفا بأن بوادر انتشار الموجة الرابعة آخذة في الظهور و التوسع، مؤكدا على تواجد 45 مريضا حالاتهم مؤكدة بمستشفيات الولاية إلى غاية يوم، أمس الثلاثاء، بنسبة شغل الأسرة بلغت 12.50 بالمائة.
و أشار المتحدث، إلى أن اللجنة الولائية الصحية قررت غلق ثانويتي الأمير صالحي بمدينة أم البواقي و عبابسة عبد الحميد بعين البيضاء، بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا و ظهور حالات للفيروس بمتوسطتي بن مهيدي عبد العزيز بعين فكرون وحجاج مختار بمدينة أم البواقي، أين نزلت لجنة التحقيق الوبائي بالمؤسستين، لإجراء تحقيق وبائي قصد تحويل الملف للجنة الولائية لدراسة إمكانية غلقهما كذلك.المتحدث أضاف بأن الغلق عادة يكون لفترة أسبوع على أن تشرف إدارة المؤسسة على عملية التعقيم، في الوقت الذي يتكفل قطاع الصحة دوما بالتحقيق الوبائي وكذا التكفل الطبي بالحالات المصابة.
و عن سؤال حول ندرة المادة الأولية الموجهة لإجراء الكشف المخبري السريع للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وذلك عبر عديد المستشفيات على غرار مستشفى محمد بوضياف، أكد المصدر أن التحليل المخبري السريع تم اعتماده لتخفيف الضغط على مخبر الكشف بجهاز «البي سي آر» و الكشف السريع يمكن من معرفة حالة المريض حتى يتم فرز وضعياتهم و وضع كل حالة على حدى و عزل بعضها تفاديا لانتشار العدوى بالنسبة للحالات التي ظهرت بأنها سلبية و لم يصبها الفيروس و كذا تجنبا للضغط على مصالح استقبال مرضى كورونا بالمستشفيات.
و يضيف المتحدث، بأن قطاع الصحة وضع إستراتيجية عمل على مستوى مخبر الكشف عن فيروس كورونا بجهاز «البي سي آر»، قصد التحكم في المادة الأولية التي تستعمل في الكشف عن الوباء وتوجيهها فقط للحالات الاستشفائية أو الشبه مؤكد إصابتها بالفيروس و بين المسؤول عن متابعة وضعية فيروس كورونا بقطاع الصحة بالولاية الدكتور بلحاتم سهيل، بأن قطاع الصحة جند كل الإمكانيات للتكفل بالمرضى المصابين بالفيروس، انطلاقا من تخصيص 424 سريرا عبر كل المستشفيات بالولاية، وكذا تحويل مصلحة الطب الداخلي بمستشفى محمد بوضياف باتجاه مستشفى ابن سينا، بعد اجتماع ترأسه مدير الصحة، سعيا لتوسيع طاقة استيعاب المستشفى بالأسرة المخصصة للمرضى المصابين بالفيروس و تم كذلك فتح مركز متقدم بعيادة صاحبي عبد المجيد مهمته القيام بالفحص الأولي للحالات المشتبه بها، كما وفر القطاع كل أصناف اللقاحات و باشر حملات تحسيسية استهدفت المواطنين المعنيين بالتلقيح، إلا أن المسجل هو عزوف عن التلقيح و الإحصائيات تشير إلى تسجيل قيام نحو 93 ألف مواطن بالتلقيح بنسبة تفاوتت بين 24 إلى 25 بالمائة من الملقحين ضمن الفئة المستهدفة من المواطنين.
من جهتها أشارت رئيسة مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بأم البواقي الدكتورة، حاكم أمينة، إلى أن المؤسسات التربوية التي شملها قرار الغلق بسبب تسجيل حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، هي متوسطة بركاني مسعود بأم البواقي و ابتدائية محمد شريف جموعي بعين البيضاء التي سجلت بها 3 حالات لمعلمات بين التحقيق الوبائي إصابتهن خلال فترة العطلة الماضية و من بينهن معلمة توفيت نتيجة إصابتها قبل العودة للمؤسسة التربوية، إلى جانب غلق ابتدائية مزياني لخضر بمسكيانة وثانوية الأمير صالحي بمدينة أم البواقي التي أصيب بها تلاميذ بالفيروس إلى جانب تسجيل إصابة أساتذة وكذا غلق ثانوية عبابسة عبد الحميد بعين البيضاء.من جهتهم ناشد العديد من مدراء المؤسسات التربوية بالولاية، من السلطات الولائية ضرورة العمل على تخصيص كميات كافية من وسائل التعقيم والحماية، مؤكدين بأن اتصالاتهم بالمجالس البلدية المنتخبة حديثا تعذرت وحالت دون توفير متطلبات تجسيد البروتوكول الصحي، كما اعتبر عدد من مدراء المتوسطات و الثانويات بأن الميزانية المالية المخصصة للمؤسسات التربوية التي يتولون تسييرها لا تكف لتطبيق البروتوكول الصحي، مؤكدين أن غياب الكمامات و وسائل التعقيم جعلهم يلتزمون فقط بالحرص على التباعد الاجتماعي بين التلاميذ على مستوى الحجرات وفي فناء المؤسسات التربوية.
 أحمد ذيب