أثار توقف أشغال انجاز شبكة التطهير بالحي الفوضوي واد المالح التابع لإقليم بلدية برج بوعريريج، و تماطل المقاولة المكلفة بالإنجاز و تأخرها في اتمام المشروع، استياء سكان الحي الذين طالبوا في شكاويهم من السلطات المحلية و الولائية، التدخل لإنهاء هذا المشكل، و كذا للإلتفات إلى مطالبهم المتعددة، لتدعيم الحي بمرافق تنموية، تعفيهم من متاعب التنقل إلى عاصمة الولاية على مسافة طويلة.
و عبر ممثلون عن سكان هذا الحي الفوضوي في حديثهم لجريدة النصر، عن استمرار معاناتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن حيهم السكني شيد أواخر سنوات التسعينات بجوار مدينة البرج، على بعد حوالي ثلاث كيلومترات نحو الجهة الشمالية من عاصمة الولاية و كذا بجوار الطريق السيار و قرية عوين الزريقة، غير أنه بقي يفتقر لعديد المرافق الخدماتية، ناهيك عن استمرار معاناة عشرات العائلات من انعدام شبكة الصرف الصحي و حرمانهم من الكهرباء و عدم توصيل بعض السكنات بشبكة المياه الصالحة للشرب، و تأخر ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي و تدهور وضعية الطرقات الداخلية و النقص المسجل في وسائل النقل، الأمر الذي ضاعف بحسب المحتجين من معاناتهم و متاعبهم اليومية رغم الوعود المتكررة لسلطات البلدية خلال السنوات الفارطة بتلبية انشغالاتهم.
و لعل ما فاقم من معاناة السكان بحسبهم خلال الأشهر الأخيرة، هو التماطل الحاصل في انجاز شبكة التطهير، حيث استفاد هذا الحي السكني منذ العام الفارط من مشروع للتطهير، أسند لمقاول مازال لحد الآن لم يتم الأشغال، و ذلك لتوقفها في الكثير من المرات، الأمر الذي صعب من حياة سكان الحي، حيث لازالوا يتخلصون من المياه المستعملة و الملوثة بطرق بدائية في حفر أمام منازلهم، رغم المخاطر المحدقة بهم و ما ينجر عن ذلك من متاعب صحية وانتشار الروائح الكريهة والأمراض التي قد تسببها لسكان الحي إضافة إلى تطاير الغبار من الحفر و الخنادق المحفورة لتمرير الشبكة.
و تحدث السكان في الكثير من المرات مع المقاول لمطالبته بالعمل الجدي لتخليصهم من هذا الشبح، و قاموا برفع شكوى إلى سلطات البلدية والمصالح التقنية، غير أنهم تلقوا ردود بعدم الحديث مع المقاول و العمال و تركهم يعملون كما يشاؤون ما دامت هناك مصالح لمراقبة سير الأشغال و نوعيتها.
ويشير المشتكون إلى أن المصالح التقنية للبلدية، قامت بالترخيص للمقاول، لانجاز شبكة التطهير بشوارع خالية من السكان وتقع تحت الضغط العالي، قبل سكنات من طالبوا بالمشروع وتحملوا مسؤولية رفع الشكاوي و التظلمات لعديد المرات، حتى تمت الاستجابة لمطالبهم، غير أن وتيرة الأشغال لا تنذر بانهائها قبل فصل الشتاء القادم، ما دفع بسكان الحي إلى مناشدة السلطات الولائية لإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على المعاناة التي خلفتها تبعات هذا المشروع ,كما يطالبون بالإسراع في إيصال شبكة الماء الشروب التي طال انتظارها، مشيرين إلى معاناتهم المادية جراء جلب صهاريج المياه بمبلغ 700 دينار.
كما انتقد المشتكون طريقة انجاز بعض المشاريع على غرار شبكة الصرف الصحي و كذا شبكة المياه و الكهرباء التي تقتصر الاستفادة من خدماتها على بعض الأجزاء بالحي، دون أن تشمل باقي السكنات حيث تبقى عشرات العائلات حسب المحتجين محرومة من ربط سكناتها بمختلف الشبكات .
و كانت سلطات البلدية قد أكدت في الكثير من المناسبات على تسجيل مشاريع لفائدة سكان الحي، من بينها عملية لتعميم الاستفادة من شبكة المياه الصالحة للشرب و تسجيل مشروع لربط سكنات الحي بشبكة الغاز الطبيعي من طرف مديرية الطاقة و المناجم، بالإضافة إلى تسجيل مشاريع لمرافق خدماتية أخرى منها اختيار قطع أرضية لانجاز مدرسة و محول كهربائي بالمنطقة، و الإشارة إلى تجسيد عدد من المشاريع على غرار تخصيص مبلغ مليار و 600 مليون سنتيم لتعبيد الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 106 و حي واد المالح و كذا شبكة الصرف الصحي.
و أبدت السلطات المحلية تسجيل بعض الاحترازات في تسجيل المشاريع من قبل المصالح التقنية على مستوى المديريات المعنية، و ذلك لتشييد بعض المواطنين لسكناتهم بطرق عشوائية تحت مجال الارتفاق المخصص لخطوط الكهرباء ذات التردد العالي،  حيث سبق لمصالح مديرية البناء و التعمير تحرير عديد المخالفات ضد أصحاب السكنات المشيدة دون الحصول على رخصة البناء و تشييد سكناتهم بطرق فوضوية تفتقر لأدنى شروط البناء و التعمير، ما أوجد صعوبات كبيرة في توصيلها بمختلف الشبكات و المرافق الخدماتية .         ع/بوعبدالله