شرعت مصالح ولاية عنابة، أول أمس، في دعم قدرات بلديتي عنابة والبوني في رفع النفايات المنزلية، للتخفيف من آثار الأزمة البيئية التي تعرفها المدينة والأحياء الحضرية الأخرى في الآونة الأخيرة.
و جاء تحرك والي عنابة، جمال الدين بريمي، بعد فشل مؤسسة عنابة نظافة في رفع القمامة و تحول عاصمة الولاية و أزقتها إلى مفرغة عمومية، حيث لا تكاد الأماكن المخصصة للرمي تتخلص من دفعة متراكمة، حتى تتكدس أخرى، فيما تساهم بلدية عنابة في عملية الرفع بإمكانياتها الخاصة، غير أنها غير كافية.
و مع استلام مصالح الولاية، أول أمس، للدفعة الأولى و المتكونة من 10 شاحنات ضاغطة لرفع القمامة، من أصل 20 شاحنة، يرتقب استلام  الدفعة الثانية في الأيام القليلة، بحيث يتوقع أن يتحسن الوضع البيئي، حسب تصريح رئيس بلدية عنابة، تدريجيا باستلام هذا العتاد الهام، إذ يسمح بتكثيف دوريات الرفع تحسبا لشهر رمضان الكريم. و وفقا لمصادرنا، فإن بلدية عنابة ستستفيد لوحدها من 10 شاحنات، بينما ستكون حصة القطاعات الحضرية الخمسة، اثنتين لكل منهما.
و عقدت مصالح ولاية عنابة، قبل أسبوعين، اجتماعا طارئا للنظر في تفاقم أزمة جمع النفايات بكبرى بلديات الولاية و هي عنابة و البوني، كونهما متعاقدتين مع «إبيك عنابة نظيفة»، عكس البلديات الأخرى التي تعتمد على إمكانياتها الخاصة، و يأتي هذا نظرا للنتائج العكسية المحصلة من دعم هذه المؤسسة عبر الاعتمادات المالية المختلفة لمصالح الولاية لشراء العتاد و تطوير نفسها و كذا إلزام بلديتي عنابة و البوني بدفع مستحقات الرفع، و رغم ذلك فإن المؤسسة عجزت عن تحقيق الهدف المرجو.
و قد وجدت ولاية عنابة في التحصيل الضريبي المطبق على رفع النفايات، الحل الوحيد لتحقيق موارد دائمة و مضمونة لتسيير النفايات و الحفاظ على البيئة و المحيط، كما هو حاصل في تطبيق الرسم على السكن، الذي حقق مداخيل جد معتبرة في صندوق ترميم البنايات، حيث سمح لمديرية السكن، مؤخرا، بإطلاق عشرات المشاريع عبر مختلف الأحياء لترميم العمارات، دون الاعتماد على أغلفة مالية مباشرة من ميزانية الولاية.
و في ذات السياق، تحاول مصالح الولاية عبر مقاربة تحصيل الرسم المطبق على رفع النفايات المنزلية، إعداد إستراتيجية محلية أو مخطط تدخل من أجل تحسين المداخيل و متابعة و مراقبة عملية التحصيل الضريبي بين البلديات و مصالح الضرائب المكلفة بتحصيل عائدات هذا الرسم.
وتعقدت عمليات رفع القمامة في الثلاث سنوات الأخيرة بعنابة، بعد أن تراجعت قدرات مؤسسة عنابة نظيفة في الرفع، بسبب تعطل العتاد و عجزها عن الصيانة، لانعدام المواد المالية الكافية و استثمارها في جانب الاسترجاع و تحصيل مستحقات الرفع من البلديات. و مع ضغط مصالح الولاية لدفع بلديتي عنابة و البوني مستحقات الجمع المقدرة بـ 6 دنانير للطن، أصبحت تدفع الأموال في حسابات المؤسسة، غير أن «عنابة نظيفة» تشتكي من عدم دفع المبالغ الزائدة عن الكمية المحددة في الاتفاقية، ، فيما تنفي البلديتيان عدم تسديدهما للمستحقات، وقد كشفت بلدية عنابة عن دفع ما يقارب 15 مليار سنتيم بين عامي 2020 و 2021.
و أمام الضغوط التي فرضت على مؤسسة عنابة نظيفة، اتجهت إلى البحث عن موارد أخرى لتمويل نفسها، عن طريق اقتحام نشاط الاسترجاع، حيث قامت باقتناء آلات ضاغطة خاصة بالكرتون و البلاستيك و كذا وضع حاويات لرمي القارورات البلاستيكية، بهدف إعادة بيعها للمصانع المختصة في إعادة التدوير و الرسكلة.
حسين دريدح