أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، عن جنحة النصب و استعمال المزور في محررات إدارية طالت مستثمرا في قطاع السكن.
القضية حسب بيان خلية الإعلام و الاتصال بالأمن الولائي، عالجتها عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها مواطن، تفيد بتعرضه لعملية نصب من أحد معارفه، طالت مبلغا يقارب 300  مليون سنتيم و عليه، قام أفراد الفرقة الجنائية بعملية بحث و تحر، أسفرت عن توقيف المشتبه به الرئيسي في حالة تلبس و بحوزته مبلغ مالي قدره أربعة ملايين سنتيم تسلمه من الضحية.و كشفت مجريات التحقيق، عن كون المشتبه فيه خطط لتنفيذ عملية نصب في حق الضحية على عدة مراحل، من خلال إيهامه بالتوسط له لدى إحدى البنوك أين يعمل خاله، للحصول على قروض للاستثمار و السكن، حيث كان يتسلم من الضحية كل مرة مبلغا معينا من المال، مقابل مصاريف مزعومة لفائدة البنك، تمثل (الحساب البنكي، قيمة الفائدة، وصولات، ضرائب على القرض، اقتطاعات)، مستغلا في ذلك اتصالات هاتفية كان يجريها معه عاملان في البنك و التي لعب دورها صديق المشتبه به مقابل مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم، ليتم توقيفه كذلك.
و على إثر العملية، قامت الفرقة المذكورة باسترجاع وثائق خاصة بالبنك، تم استعمالها في عملية النصب، و قد تبين أنها مزورة.
كمال واسطة