كشف مدير الإدارة المحلية خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي بجيجل، أول أمس، عن تخصيص ما يفوق 136 مليار سنتيم في شكل إعانة من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، لإدماج حاملي الشهادات على دفعات، فيما تم التداول على إدماج 28 مستفيدا في إطار الإدماج المهني و حاملي الشهادات.
و أوضح المسؤول، أنه و تنفيذا لتعليمات والي الولاية، فقد تمت مباشرة مختلف الإجراءات الإدارية عبر البلديات، تبعا للتعليمة رقم 6492 الصادرة يوم 6 جوان 2021، من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بعملية الإدماج، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات الدورية، تضم مصلحة تسيير المستخدمين و أسفرت العملية عن إعداد مداولات بتحويل مناصب مالية تخص 13 بلدية، ليتضح وجود مناصب مالية لا تتناسب مع التخصص المراد إدماجهم فيه و ضبط تعداد المعنيين بالإدماج حسب الرتب و مناصب الشغل و إبلاغ البلديات قصد إعداد المداولات و الشروع في احتساب الأثر المالي للمناصب، حيث تم تقديم إعانة مالية من صندوق التضامن للجماعات المحلية، بمبلغ 131 مليار سنتيم، لإدماج الدفعة الثانية و الثالثة، بالإضافة إلى إعانة أخرى لميزانية الولاية، لإدماج حاملي الشهادات على مستوى الإدارة المحلية، تقدر بـ 5,5 ملايير سنتيم و يتعلق الأمر بـ 28 منصبا.
و أشار مدير التشغيل، إلى أنه و على مستوى الإدارة المحلية، يوجد 3386 مستفيدا، فيما تم إدماج 966 مستفيدا من أصل 2315 معنيا بالإدماج عبر مختلف البلديات، أما على مستوى الإدارة المحلية، فقد تم إدماج 76 مستفيدا من أصل 105 مستفيدين موزعين على 3 دفعات، مشيرا إلى أن والي الولاية أعطى تعليمات بالانتهاء من عملية الإدماج يوم 15 جويلية المقبل.
من جهة أخرى قدم معدو لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل، أول أمس، مقترحات تتعلق برفع مبلغ ميزانية الولاية و تثمين الممتلكات، بعد تسجيل ضعف في المداخيل ضمن الميزانية الإضافية للولاية.
و أشار محررو الوثيقة، إلى أنه و من خلال الملاحظات المتعلقة بالميزانية الإضافية لسنة 2022، قدر المبلغ المرحل إلى الميزانية الإضافية بـ 8,6 ملايير سنتيم و هو مبلغ ضعيف و يرجع ذلك إلى افتقار الميزانية لمشاريع استثمارية ( التجهيز و الاستثمار)، من شأنها أن تدر مداخيل إضافية بصفة منتظمة و لو نسبيا لخزينة الولاية، حيث تم تقديم مقترح بفتح مرملتين على مستوى منطقة بازول و واد الزهور، إذ ستساهم في دعم خزينة الولاية بمداخيل هامة من جهة و وقف عملية نهب الرمال، فتح أسواق يومية في البلديات الكبرى، فتح محطة لنقل المسافرين بحي الكيلومتر الثالث، مع التعجيل بإنشاء موقف للسيارات بطوابق في موقع مقر السجن القديم وسط بلدية جيجل، مع المطالبة بإنشاء مخيمات صيفية في البلديات الساحلية و في المناطق الجبلية، تساهم في تحصيل موارد مالية للولاية طوال السنة.
كـ.طويل