أكدت مديرية التجارة لولاية المسيلة، حرصها على ضمان توزيع مادة الفرينة، انطلاقا من المطاحن على الخبازين، من خلال القيام بعملية إحصاء يومي و فرض رقابة على مستوى هذه المطاحن و عددها 28 مطحنة تابعة للخواص و مطحنتين عموميتين لمجمع أقروديف، بكل من عاصمة الولاية و سيدي عيسى، مع إمكانية تسليط عقوبات ردعية على المخالفين لدفتر الشروط.
و أكد مدير التجارة بالنيابة، عبد السلام لعلاوي، مساء أمس، خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر مديرية الصناعة، بحضور كل من مدراء الفلاحة و تعاونية الحبوب و البقول الجافة و مطاحن أقروديف بالمسيلة و سيدي عيسى و الذي خص لاتخاذ إجراءات مستعجلة تخص عملية تخزين مختلف الحبوب على مستوى مخازن مطاحن اقروديف،  أكد توفر المادة الأولية الموجهة للمطاحن الموزعة من طرف تعاونية الحبوب و البقول الجافة، بعدما شهدت ولاية المسيلة قبل أيام قليلة، أزمة حادة في مادة الفرينة و أدت بعدد من الخبازين إلى التوقف عن النشاط لأيام، ما تسبب في ندرة مادة الخبز جراء التذبذب في تموين الخبازين بمادة الفرينة.
و هي النقطة التي أوضح بشأنها مدير التجارة بالولاية، آيت موسى،  في تصريح للنصر، سابقا، حيث فند وجود أي نقص أو تذبذب في تمويل المخابز بمادة الفرينة و أن نية القطاع في ضبط عملية توزيع مادة الفرينة و توجيهها بشكل مباشر من المطاحن إلى الخبازين، دون أن يكون هناك تجار وسطاء بينهما.
مضيفا بالقول أن مجمع أقروديف يضمن تزويد جميع الخبازين بمادة الفرينة، بشرط أن تتم تسوية بعض الإجراءات الإدارية اللازمة على مستوى مطاحن المجمع.
و في هذا الصدد، ذكر المجتمعون في اللقاء التنسيقي الذي انعقد بأمر من الوالي، حسب ما ورد في بيان صادر عن مديرية الصناعة بالولاية، نشر على صفحتها عبر الفايسبوك، مساء أمس، أن حملة الحصاد لهذا الموسم حققت نتائج إيجابية في ما يخص مادتي الشعير و القمح، حيث تم جمع 44 ألف قنطار من مادة الشعير و 18 ألفا و 500 قنطار من القمح اللين. و أشارت مصادر على صلة بالملف، إلى أن تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالمسيلة، تمون 30 مطحنة على مستوى الولاية، بما يفوق 17 ألف قنطار من الحبوب، حصة مجمع أقروديف الذي يمون المخابز بحوالي 3 آلاف قنطار من الفرينة يوميا، حيث يضمن المجمع تموين 129 مخبزة من بين 192 مخبزة نشطة عبر الولاية، بينما تفوق احتياجات المخابز 5 آلاف قنطار و هو ما شكل ضغطا على المجمع.
و يشكو العديد من الخبازين، من رفض بعض المطاحن الخاصة تموينهم بأكياس من سعة 50 كلغ من الفرينة، بينما يفرض البعض من أصحاب المطاحن بيعها بحوالي 3 آلاف دينار للقنطار الواحد، في وقت لا تتعدى قيمتها المحددة قانونا في المطاحن العمومية 1920 دينارا و أسر لنا بعض التجار، أن مطاحن خاصة تشتغل خارج إطار القانون و تفرض عليهم سياستها التجارية.
 فارس قريشي