تعليمات بتوزيع قرابة 1400 سكن خلال السداسي الحالي
يرتقب أن يتم توزيع قرابة 1400 حصة سكنية، من برنامج الترقوي المدعم و التساهمي، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حسب تعليمات قدمها والي ولاية سطيف للمديريات التنفيذية، و مختلف المصالح، و المقاولات المشرفة على إنجاز البرامج السكنية المذكورة.
و قد تم تبليغ الجهات المعنية خلال لقاء أشرف عليه الأمين العام لولاية سطيف، مؤخرا، بمقر الولاية، قصد تمكين المواطنين من الحصول على سكناتهم، و الشروع في تجسيد برامج سكنية جديدة مستقبلا، بعد تخصيص المصالح المركزية لحصص هامة للولاية.
و أفادت مصادر مطلعة للنصر، بأن السلطات المحلية تنتظر استلام أكبر حصة تتمثل في أزيد من 600 حصة ببلدية العلمة شرق سطيف، إضافة إلى حصة قدرها 300 مسكن بعاصمة الولاية، علاوة على حصص متفاوتة بالعديد من البلديات  الكبرى الواقعة بالجهات الأربع للولاية، على غرار 190 مسكنا بعين ولمان بالمنطقة الجنوبية، و  70 مسكنا ببلديتي قجال وجميلة، في حين ستستلم حصص قدرها 50 مسكن بكل من بلديات عين آزال، عموشة، حمام السخنة، وبني عزيز.
و تشير مصادرنا، إلى أن أغلب هذه الحصص السكنية، بلغت نسبة متقدمة من الإنجاز تزيد عن معدل 80 من المائة، و البعض الآخر انتهت بها الأشغال الكبرى، و التهيئة الداخلية، في انتظار التهيئة الخارجية، و الربط ببعض الشبكات، فمقاولات اشتكت من تسجيل بعض التعقيدات الإدارية، إضافة إلى تأخر  منحها مختلف الوثائق و التراخيص، إضافة إلى تأخر بعض المصالح العمومية في تجسيد مشاريع الربط بالشبكات، مع تسجيلهم لنقص فادح في اليد العاملة المؤهلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الولائية شددت اللهجة مع بعض المقاولات المتقاعسة في تسليم هذه الحصص، و التي لم تسر وفق الوتيرة المطلوبة، فالبعض منها تماطل في تسليم العديد من الوحدات السكنية بعد سنوات من انطلاق المشاريع،  ما تسبب في تأخر تسليمها على مستحقيها، و قد هددت الإدارة بتطبيق عقوبات في حق المتقاعسين في حال  ثبت بأن تأخر
تسليم مشاريعهم لا يعود إلى تعطل الإجراءات الإدارية مع مختلف المصالح، على غرار أملاك الدولة، و صندوق السكن، و كذا صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس».
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن عمليات توزيع السكنات الجاهزة، ستتم وفقا لرزنامة محددة من طرف مصالح الولاية، سيشرع في تنفيذها الشهر الجاري، و ستستمر إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
رمزي تيوري