توصلت سلطات بلدية سطيف، بالتنسيق مع عشرات التجار بالسوق المغطاة في وسط المدينة، بعد مشاورات و لقاءات عديدة في مقر الاجتماعات بالبلدية، إلى قرار نهائي يتمثل في إعادة ترميم هذا الهيكل التجاري، دون هدمه، ثم إعادة بنائه من جديد برؤية عمرانية عصرية، فيما أقرت مصالح دائرة عين آزال، تم غلق سوق منطقة «الحسبين» في بيضاء برج.
و حسب الاتفاق الحاصل بين البلدية و التجار، فقد تم تشكيل خلية أزمة تشرف بصورة مباشرة على عملية ضبط الإجراءات المتعلقة بإعادة ترميم هذا السوق، بهدف إعادة فتح أبوابه من جديد، بعد الحريق الذي شب فيه، منتصف الأسبوع الماضي، ما تسبب في احتراق 50 محلا مختصا في بيع اللحوم.
و بالرغم من محاولات السلطات المحلية إقناع التجار بمقترح هدم السوق نهائيا، ثم إعادة بنائه من جديد، من خلال إنجاز طابق أرضي خاص بموقف السيارات و طوابق أخرى تضم العديد من المحلات، غير أن التجار أصروا على مقترح الترميم فقط، خاصة و أن الحريق لم يتسبب في إتلاف جميع المحلات البالغ عددها في المجموع 170 محلا.
و قال رئيس المجلس البلدي لسطيف، حمزة بلعياط، في تصريح للنصر، إنه عقد العديد من المشاورات و اللقاءات المباشرة مع تجار السوق، قبل التوصل إلى قرار جماعي يتمثل في تشكيل خلية أزمة، مهمتها الرئيسية متابعة خطوات إنجاز الترميمات بهذا السوق، مضيفا أن الخطوات الفعلية ستنطلق مباشرة بعد الحصول على التقرير النهائي حول وضعية السوق الحالية من قبل مكتب المراقبة التقنية.
و تواصلت يوم، أمس، عملية تنظيف المحلات من المواد المتلفة جراء الحريق، حيث تولى هذه المهمة أعضاء خلية الأزمة، من خلال تطهير المحلات من جميع المواد و السلع، حتى لا تنجم في المستقبل أي آثار سلبية.
و عبر التجار عن ارتياحهم للنتائج المتوصل إليها، من خلال إقرار إعادة ترميم السوق دون هدمه بالكامل، لأن ذلك -حسب تعبيرهم- سيأخذ وقتا طويلا جراء عملية الأشغال، مضيفين أن عملية الترميم تساعدهم على العودة سريعا لممارسة عملهم بهذا السوق، الذي تم إنجازه نهاية الأربعينيات من القرن الماضي.
و في سياق منفصل، شهد سوق الخضر و الفواكه بمنطقة «الحسبين» التابعة لبلدية بيضاء برج الجنوبية، ليلة الأحد إلى الاثنين، مناوشات خطيرة بين مجموعة من الشباب، استدعت التدخل السريع من قبل قوات الدرك الوطني لإعادة الهدوء.
و سارعت مصالح دائرة عين آزال لإقرار غلق السوق المذكور، لغاية تسوية وضعيته القانونية، مادام أن بلدية بيضاء برج لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من قبل مديرية التجارة لولاية سطيف.
أحمد خليل

الرجوع إلى الأعلى