استفاد 26 مستثمرا من رخصة استثنائية لافتتاح مؤسسات و وحدات إنتاجية جديدة بولاية برج بوعريريج، في إطار إجراءات إنعاش الاقتصاد الوطني و القرارات المتخذة لتسوية وضعية المؤسسات الصناعية المكتملة التي بقيت معطلة، خاصة ما تعلق بمشاريع التوسعة لوحدات الإنتاج.
و أكد الوالي السابق للبرج، محمد بن مالك، الذي أشرف على حفل توزيع هذه الرخص، عشية أول أمس، بمقر الولاية قبل مغادرته لشغل نفس المنصب بولاية باتنة، أنه كان حريصا على تسوية مختلف الوضعيات العالقة، بما في ذلك إتمام عملية توزيع الرخص الاستثنائية في المرحلة الرابعة، بعدما سبقتها حصص أخرى تم توزيعها تباعا، ليصل العدد الإجمالي 102 رخصة، ساهمت في دفع عجلة الاستثمار بالولاية وتنويع المنتوج، فضلا عن استحداث المئات من مناصب العمل، مشيرا إلى الاستفادة من القرارات المتخذة على أعلى مستوى وقانون الاستثمار الجديد المشجع على الاستثمار، لما له من مزايا في تبسيط وتسهيل الإجراءات وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد وتحديد إجراءات تمويل المشاريع، في استجابة لتطلعات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، من تحسين لمناخ الاستثمار وتشجيع روح المبادرة، فضلا عن رقمنة التسيير من خلال استحداث منصة رقمية للمستثمر وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنحها دور المروج و المرافق، مع استحداث شباك وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوالي في كلمة ألقاها بالمناسبة، الشروع في تطبيق تعليمات الرئيس وتجسيدها ميدانيا، من خلال تخصيص مبلغ مالي قدره 800 مليار سنتيم لتهيئة المنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة ببلدية الحمادية و الرمايل برأس الوادي ومحطة خفض الغاز بمبلغ 25 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تدعيمها بمحول كهربائي 30/60 كيلوفولط مؤخرا خلال زيارة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وإنجاز شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط بالمنطقة الصناعية الرمايل بمبلغ مالي قدره 7 ملايير سنتيم و توصيل مختلف الشبكات، فضلا عن إنجاز مشاريع مناطق نشاطات مصغرة ببلديات الولاية، تعزيزا لمكانة الولاية، باعتبارها قطبا اقتصاديا هاما على المستوى الوطني.                   ع/ بوعبدالله