دخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة بولاية ميلة في حالة انسداد، بعدما رفض عشرة أعضاء من أًصل 19 عضوا يشكلون المجلس البلدي،عشية أول أمس الأحد، المصادقة على جدول الأعمال المقترح عليهم من قبل رئيس البلدية في الدورة غير العادية التي دعا لعقدها .
 و كان جدول الأعمال الذي تملك النصر نسخة منه، يتضمن سبع نقاط تتمثل في التصويت على فتح مناصب مالية للتكفل بعملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، التصويت على مشروع الصفقة الخاصة بإصلاح طرقات البلدية، التصويت على فتح اعتماد مالي بترخيص خاص للتكفل بالزيادة في أجور مستخدمي البلديات الشطر الثاني، التصويت على فتح اعتماد مالي بترخيص خاص للتكفل بالتغذية المدرسية الشطر الثاني، التصويت على فتح اعتماد مالي بترخيص خاص للتكفل بعملية الإدماج على مستوى الجماعات المحلية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بعنوان السنة المالية 2022 الشطر الثاني، التصويت على فتح اعتماد مالي بترخيص خاص بالميزانية البلدية خاص بمنحة معادلة التوزيع بالتساوي، الشطر الثاني للسنة المالية 2022 و أخيرا التصويت على تصحيح عنوان مشروع مسجل بالميزانية البلدية الخاص بمشروع التهيئة الحضرية للمدخل الشرقي.
النصر اقتربت من طرفي الصراع بالمجلس لمعرفة الأسباب و موقف كل طرف منه، حيث أوضحت كتلة العشرة الرافضة للمصادقة على جدول الأعمال، على لسان النائب، وداد بن ورزق، أن تراكمات الخلاف تعود لثلاثة أشهر خلت، حيث الأمر يتعلق بتفرد رئيس المجلس الشعبي البلدي في اتخاذ القرارات دون الرجوع للمجلس و لا للهيئة التنفيذية و منها إعداد قائمة المستفيدين من إعانة البناء الريفي، هذه الأخيرة لم يتم إشراكها في مناقشة الميزانية الإضافية للبلدية، الأمر الذي تسبب في إقصاء اقتراح بعض المشاريع التنموية، فالمعاملة السيئة لأعضاء المجلس التي وصلت لحد إنهاء التكليف لثلاثة نواب في الهيئة التنفيذية، مع الخصم من منحة التمثيل بالمجلس لهم، ثم التعدي بالكسر لمكتب النواب و تغيير القفل دون علمهم و هي العملية التي أدت إلى ضياع أختام و سجلات و أغراض شخصية، حيث القضية محل تحقيق حاليا من قبل المصالح الأمنية و القضائية، فتمكين أطراف خارجة عن الهيئة التنفيذية من تسيير شؤون البلدية و تدخلهم في مهام النواب، هؤلاء أعطيت التعليمات لأعوان مختلف المصالح في البلدية، بعدم التعامل معهم، مختتمة تصريحها بضرورة عقد جلسة تنظيمية لدراسة وضعية المجلس قبل أي عمل آخر.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، سمايلي عبد الحفيظ، أوضح من جهته أنه و طبقا للقانون، سيوجه استدعاء ثان لأعضاء المجلس لدراسة نقاط جدول الأعمال، مشيرا إلى وقوف أطراف خارجية خلف ما يسمى حاليا بالمعارضين، مضيفا بأن الأمر يتعلق برغبة هؤلاء في التسيير و فرض منطقهم على العديد من الملفات، في مقدمتها نيل حصص أثناء توزيع إعانات البناء الريفي، مؤكدا أنه يرفض الخضوع للمساومة و الابتزاز، كاشفا أنه طبقا للصلاحيات التي يتمتع بها، وجه مراسلة لوالي الولاية، يطلب فيها وقف الديمومة لثلاثة نواب، بسبب وقوفهم خلف هذا التشويش الحاصل.
إبراهيم شليغم