تم، يوم أمس، تشكيل خلية لمتابعة حملة الحرث والبذر بولاية برج بوعريريج، في سياق الاهتمام المتزايد للسلطات الولائية، بقطاع الفلاحة بصفة عامة، و زراعة القمح بصفة خاصة، إذ تراهن على توسيع المساحات المزروعة بأزيد من 5 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجاري، لتبلغ المساحة الإجمالية 65 ألف هكتارا من أصل 130 ألفا قابلة لزراعة الحبوب، بنظام التناوب خلال عامين لإراحة التربة، بعدما كانت لا تتجاوز  60 ألف هكتار خلال السنوات الفارطة.
و اعتبر الوالي خلال تشكيل خلية المتابعة، أن المساحات المزروعة تبقى غير كافية وجد محدودة، مقارنة بما تتوفر عليه الولاية من إمكانيات كبيرة ومساحات واسعة للأراضي الفلاحية، لكنها بقيت غير مستغلة في ظل تراجع هذا النشاط على مدار العقد الفارط و التضارب في الأرقام المقدمة حول المساحات القابلة للزراعة وكمية المنتوج من كل عام، والتي عادة ما كانت تضخم حسب ما كان ينبه إليه المكتب الولائي لاتحاد الفلاحين، ما جعل التقديرات الحقيقة لكمية المردود بعيدة عن واقع القطاع و مجرد أرقام مضخمة لتغطية الإخفاق، ناهيك عن التجاوزات المسجلة من قبل بعض الفلاحين، الذين يتلاعبون في التصريح بحرث مساحات واسعة من الأراضي بما لا يعبر عن المساحة الحقيقية للأراضي المزروعة، وذلك للحصول على كميات من الأسمدة لاستغلالها في نشاطات أخرى، مستغلين ضعف أداء الفرق المكلفة بالمتابعة أو الإهمال والتقصير في مهامها.
و أمام هذا الوضع، شدد الوالي في حديثه للمندوبين ورؤساء الفروع الفلاحية، و مختلف المصالح المعنية بالمتابعة، على ضرورة إحصاء الأراضي و المساحات القابلة للزراعة بدقة، لتصويب هذه الأخطاء و الحصول على المعلومات الدقيقة والواقعية لاستخدامها كقاعدة بيانات حقيقية، يتم من خلالها وضع خارطة طريق لتحقيق الأهداف المرجوة، و التي يأتي على رأسها حسب ما أشار إليه المسؤول، توسيع المساحات المزروعة و القابلة للاستغلال و مضاعفة الإنتاج بداية من الموسم الفلاحي الجاري وخلال الأعوام القادمة، خاصة أن الولاية تتوفر على إمكانيات هائلة في القطاع الفلاحي، وتعتبر خزانا لإنتاج الحبوب واللحوم والحليب والمنتجات الفلاحية والزراعية عبر الوطن، غير أنها شهدت على مدار السنوات الفارطة انخفاضا كبيرا في منتوج القمح والحبوب، مع تسجيل انتعاش طفيف خلال الموسم الفلاحي المنقضي بتحقيق كمية فاقت 650 ألف قنطار.
و في حديثه للنصر، أكد مدير المصالح الفلاحية، رويبي هواري بومدي، العمل على ضبط المساحة الحقيقية القابلة لزراعة الحبوب في الولاية، من خلال الاعتماد على طرق دقيقة و موثقة، يشترط فيها على المزارعين ضرورة الحصول على تصاريح بالبذر التي تمنح على مستوى الفروع الفلاحية، وتكون محل معاينة فعلية من قبل رئيس القسم الفرعي الفلاحي والمندوب البلدي، من خلال التنقل الميداني للتأكد من زراعة المساحة الإجمالية، ومن ذلك يتم ضبط الإحصاء الفعلي، معترفا بتسجيل تضارب في الأرقام المقدمة خلال السنوات الفارطة، إذ كانت تقدم على أساس استغلال مساحة 128 ألف هكتار في زراعة الحبوب، في حين أنها لم تكن تتجاوز في الحقيقة 60 ألف هكتار.
و أضاف ذات المسؤول، أن على إدارته أن تعمل على ضبط الإحصائيات الحقيقية والواقعية، كأول خطوة لتحديد الإمكانيات الفعلية، ومن ذلك إطلاق البرامج ومرافقة الفلاحين في تطبيق التعليمات  والإجراءات الأخيرة لعصرنة سلسلة الإنتاج في مجال الحبوب، بهدف تحقيق مسعى ومطلب تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الاهتمام على المستوى المحلي بالمشتغلين في القطاع، من خلال تنظيم لقاءات مع الفلاحين في شعبة الحبوب، وتحسيسهم برسالة السلطات العليا وتحديات البلاد في مجال الأمن الغذائي، باعتبارهم الدعامة الرئيسية لتحقيق هذا المطلب، والرقي ببرج بوعريريج إلى مصاف الولايات النموذجية في زراعة الحبوب، مع العمل على توفير جميع الإمكانيات للمساهمة في رفع القدرات الإنتاجية، خاصة أنها من ضمن الولايات الرائدة قياسا بما تم تحقيقه من منتوج خلال الموسم الفلاحي.
وكلفت خلية المتابعة بمرافقة الفلاحين وفتح أبواب المديرية الوصية والديوان الوطني للحبوب لإنجاح حملة البذر والزرع، ودعم الهيئات المرافقة والشركاء، مع وضع إستراتيجية ولائية لتدعيم الري الفلاحي، بالاستغلال الفعال للمياه الجوفية ومحاولة الاستفادة من المخطط الجهوي للري بصفة عامة.
ع/بوعبد الله