بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المجمدة بقطاع التكوين المهني بقالمة، 13 مشروعا إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، حسب ما علم من إدارة القطاع، الذي يعرف حركية كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع مؤشر الإقبال على فرص التكوين من طرف الشباب الراغب في اكتساب الخبرة والمهارة، للحصول على مناصب عمل، أو إنشاء مؤسسات مصغرة.
وحسب إدارة قطاع التكوين المهني بقالمة فإن مبلغ العمليات المجمدة يتجاوز 48 مليار سنتيم، وتعود بعض هذه المشاريع إلى سنتي 2011 و 2014، و كانت 6 عمليات على وشك الانطلاق، قبل أن يطالها التجميد الذي تتخذه الدولة بين حين وآخر لمواجهة المشاكل المالية الطارئة.
ومن العمليات المجمدة مشروع بناء 45 شقة للموظفين غير قابلة للتنازل، بلغت بها الأشغال مرحلة متقدمة قبل أن تتوقف. وتسود آمال كبيرة لرفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأهمية، بعد انتعاش الوضعية المالية للبلاد، وتزايد اهتمام الدولة بقطاع التكوين المهني، الذي يعد من بين العوامل المحركة للاقتصاد الوطني وسوق العمالة المدربة.
ولم تؤثر عمليات التجميد على سير الاستثمارات بقطاع التكوين المهني بقالمة، حيث يجري إنجاز العديد من المشاريع الهامة، بينها دراسة وإنجاز وتجهيز مركز جديد للتكوين المهني والتمهين، بمدينة حمام النبائل لتعويض المركز القديم الذي يعرف تدهورا كبيرا، ويحرز هذا المشروع تقدما مشجعا، ويتوقع استلامه السنة القادمة.
وبمدينة وادي الزناتي يجري إنجاز داخلية جديدة وتجهيزها، تعويضا للبناية القديمة التي تعرف هي الأخرى تدهورا كبيرا، وهي من نوع البناء الجاهز المحدود المدة. ونظرا لحاجة إطارات التكوين المهني للسكن الوظيفي، استفاد قطاع التكوين المهني بقالمة من مشروع هام لبناء 45 شقة سكنية غير قابلة للتنازل، حيث بلغت بها أشغال الإنجاز نحو 85 بالمائة، ويتوقع توزيعها على الموظفين قبل نهاية العام القادم.
 ببلدية بومهرة أحمد يوشك مشروع دراسة وإنجاز وتجهيز المصالح المشتركة لمركز التكوين المهني، على الانتهاء، كما استفاد معهد وطني للتكوين المهني بمدينة قالمة من غلاف مالي بلغ 26 مليار سنتيم لإنجاز وتجهيز المصالح المشتركة وحظيرة السيارات، إضافة إلى مشروع مماثل بمركز التكوين المهني ببلدية بوعاتي محمود، إلى جانب عمليات أخرى جارية لإنجاز مرافق جديدة وتجهيزها بينها داخليات، واقتناء مولدات للطاقة الكهربائية.                                 فريد.غ